اللجنة المنظمة لـ"ديمدكس" تعرف الدبلوماسيين بأبرز مميزات النسخة الثامنة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أقامت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس"، موجزا دبلوماسيا للتعريف بالنسخة الثامنة من الحدث الذي سيقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتنظيم واستضافة القوات المسلحة القطرية، بين يومي 4 و6 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار" إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري".
واستعرضت اللجنة، خلال الموجز الدبلوماسي الذي أقيم في فندق ريكسوس الخليج الدوحة، أهم التجهيزات اللوجستية التي تتعلق بالمشاركة في "ديمدكس 2024"، وذلك بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين والتجاريين في السفارات المعتمدة لدى قطر ووسائل الإعلام.
وقال العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة الدائمة لـ"ديمدكس"، إنه منذ انطلاقة النسخة الأولى في عام 2008، شهد /ديمدكس/ العديد من الإنجازات وحقق نموا متواصلا، انعكس في الزيادة الواضحة في أعداد العارضين والزوار والوفود الرسمية، وكذلك حجم المشاركة وقيمة الصفقات التي تم توقيعها، لافتا إلى أن النسخة الثامنة (ديمدكس 2024) ستشارك فيها أكثر من 200 شركة عالمية ووطنية متخصصة بالأمن والدفاع، و9 أجنحة دولية كبرى، ما يؤكد على مكانة "ديمدكس" كوجهة رئيسية للشركات لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا العسكرية.
وأضاف أن اختيار شعار "إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري" لهذه النسخة، جاء إدراكا من اللجنة بأن مستقبل الأمن والسلام والازدهار في العالم يستند إلى تكامل وتضافر الجهود في مختلف القطاعات العاملة، وليست البحرية منها فحسب.. مشيرا إلى أن /ديمدكس/ يشمل قطاعات دفاع إضافية مهمة تساهم في ضمان سلامة وأمن المنظومة البحرية إلى جانب مجال الدفاع البحري، مما يمنح العارضين فرصة لعرض أحدث ابتكاراتهم وحلولهم المتكاملة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع".
ولفت إلى أنه بجانب المعرض، سينظم /ديمدكس/ مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط "الذي نفخر أن يعقد في هذه النسخة بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة القطرية"، كما ستكون هناك زيارات الوفود الرسمية من كبار الشخصيات المهمة وعرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد.
ومن جانبه، قال اللواء الركن الدكتور (جو) راشد حمد النعيمي، قائد مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة: إن المؤتمر يعقد هذا العام تحت عنوان "آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي"، بمشاركة أصحاب الفكر والقادة العسكريين، وإن المشاركين سيبحثون في كيفية مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم والعمل على وضع الأطر والحلول الملائمة للتعامل معها.
ونوه بأهمية المؤتمر الذي سيناقش أحدث القضايا المرتبطة بالأمن البحري والعالمي وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية ومسارات التنمية.
وبدوره، قدم الملازم أول (بحري) خالد محمد الصديقي، رئيس قسم المراسم والوفود الرسمية، شرحا لما يوفره الحدث من فرص التعارف والتواصل مع كبار الشخصيات والوفود الرسمية، التي تضم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وقادة البحريات وقادة خفر السواحل ورؤساء شركات الدفاع المشاركة في الحدث.
ولفت إلى أن /ديمدكس/ يوفر فرص عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تعزيز وتقوية الروابط البحرية بين المشاركين، أو مناقشة إبرام الاتفاقيات التجارية والعقود المحتملة.
من جانبه، عرض الرائد (بحري) عبدالرحمن يوسف المالكي، رئيس قسم شؤون السفن الحربية الزائرة والإمداد البحري، التفاصيل المتعلقة بالسفن الحربية الزائرة التي سترسو في ميناء حمد، موضحا الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة خلال رسو السفن في الميناء كما قدم موجزا عن البطولة الرياضية لأطقم السفن، التي ستقام في اليوم الأخير من /ديمدكس/ في نادي الوكرة الرياضي وتشمل العديد من الألعاب الجماعية، وتهدف إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين أطقم السفن المختلفة.
وبدوره، كشف العميد علي حارب الحارب، نائب قائد سلاح الإشارة بالقوات المسلحة القطرية ورئيس لجنة مشروع 401 للعمليات الخاصة، عن تفاصيل ومهام المشروع الجديد الذي يضم مراكز لتدريب العمليات الخاصة متخصصة بتطوير قدرات القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب في العالم. ولفت ب إلى مشاركة مشروع 401 في ديمدكس 2024.
وأوضح أن هذه المراكز صممت لتلبية المتطلبات الخاصة لمختلف الخدمات الأمنية، وتقدم برامج تدريبية تتبنى أحدث تقنيات إطلاق النار الحية والمحاكاة من خلال اعتماد أسلوب يمزج بين التدريب القتالي التقليدي والأدوات التكنولوجية المتقدمة.
وقال: "تعمل مراكز تدريب العمليات الخاصة لدينا لإعداد القوات لتلبية متطلبات اليوم، وكذلك تحديث مهاراتها لمواجهات تحديات الغد." جدير بالذكر أن النسخة الثامنة من /ديمدكس/ تشهد نموا في مساحة المعرض، حيث تغطي أكثر من 35000 متر مربع موزعة على 7 قاعات، حيث من المتوقع أن يستقطب الحدث على مدار أيامه الثلاثة أكثر من 20000 زائر من مختصي الدفاع والأمن البحري للاطلاع على أحدث المعدات والتجهيزات والتكنولوجيا الدفاعية الجديدة.
ويوفر الحدث فرص اللقاء والتواصل المباشر مع الوفود الرسمية الرفيعة المستوى، والقادة العسكريين وممثلي الهيئات الحكومية ووكالات مشتريات الدفاع الحكومية، ما يساهم في إبرام العقود والاتفاقيات مع المشترين المحتملين وفتح آفاق الفرص التجارية للشركات.
كما يشكل الحدث منصة لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على رؤى جديدة حول مختلف القضايا المتعلقة بالدفاع، واكتساب فهم أعمق للتحديات الجيوسياسية والأمنية المستجدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النسخة الثامنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)