سفير المملكة لدى تونس يشارك في أعمال الجلسة الوزارية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، في أعمال الجلسة الوزارية التي انعقدت اليوم بالعاصمة التونسية على هامش أعمال الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه.
وفي كلمة له خلال أعمال الجلسة أوضح السفير أن حكومة المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة السعودية الخضراء في العام 2021 بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى حشد كافة الجهود الفاعلة في المجتمع لتحقيق أهداف رئيسية تتمثل في خفض الانبعاثات والتشجير وحماية الأرض والطبيعة.
وقال إن المملكة نجحت منذ إطلاق مبادرتها في تحويل التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة وتواصل بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها والوصول إلى الحياد الصفري المناخي في العام 2060 .
وأشار إلى أن المملكة لم تكتف بذلك بل أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الخضراء وهي مبادرة تقودها المملكة للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية على المنطقة والعمل على إنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة واعتماد مبدأ حماية كوكب الأرض أولا .
كما أشار إلى جهود المملكة من خلال استراتيجيتها الوطنية للمياه 2030 التي تعد المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي وأساسا لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وجودة الحياة، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة تعد المياه المتجددة قيمة نادرة مع الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي وهو ما يمثل مشكلة ندرة المياه في المملكة والعالم.
وتابع إنه في إطار ذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وفي إطار رؤية المملكة 2030 بالعمل على رؤية ترمي إلى ضمان قطاع مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادات آمنة وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس وتأكيدًا على اهتمام المملكة وحرصها على استمرار موارد المياه وتحسين جودة الحياة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستمرارا في أداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية تقدمت المملكة رسميا بطلب استضافة الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للمياه 2027 في مدينة الرياض.
وبحثت الجلسة مخرجات المنتدى المتوسطي (بيان تونس) والتي سيتم إحالتها إلى المنتدى الدولي للمياه المزمع انعقاده بمدينة بالي الإندونيسية في مايو القادم.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطبيق المشاريع المعروضة على أرض الواقع من أجل إعطاء الإضافة المرجوة في مجال مكافحة تغير المناخ وانعكاساتها على معضلة ندرة المياه.
ودعا الاجتماع إلى بحث الحلول الكفيلة بالتقسيم العادل للمياه لضمان أبسط مقومات الحياة للأجيال القادمة، كما أكد على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض المتوسط لإيجاد الحلول الكفيلة لتردي الوضع المناخي العام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك فى اجتماع عقده اليوم .
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
عقوبة التعدي على مجرى نهر النيلوحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش