دمياط .. تحرير 1337 محضر تمويني خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على مدار شهر يناير الماضي تم خلالها تحرير ١٣٣٧محضر.
جاء من بين المحاضر تحرير ٢٠٦ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي.
وبالنسبة للأسواق تم تحرير ١١٣١ محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، ىعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.
وفي السياق ذاته تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، ضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية البضاعة الاسواق الغش التجاري التموين والتجارة التموين
إقرأ أيضاً:
تحرير 94 محضرًا وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بكفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمخابز وضمان توافر السلع الإستراتيجية بجودة مناسبة وأسعار معلنة، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، للتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن تحرير 94 محضرًا متنوعًا، شملت 73 محضرًا في مجال المخابز ما بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون صرف، ومخالفات تشغيلية أخرى.
وفي الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، من بينها 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و250 علبة سجائر مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط مخللات، ولحوم، وسجق، وأعلاف، ودواجن مجهولة المصدر بعدة مراكز، مع تحرير 17 محضرًا متنوعًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم توافر شهادات صحية.
كما أسفرت الحملات بقطاع الوقود والمحروقات عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وعدم وجود سجلات بترول معتمدة فى بعض محطات الوقود.
أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية بشكل يومي وحاسم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تحقيقًا للصالح العام واستقرار الأسواق.