الإصلاحات الهيكلية تعيد التوازن للاقتصاد الوطني.. وتراجع في مؤشرات السلع الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الوطنى؛ لإعادة التوازن مرة أخرى للأسواق، وظهرت بشائرها فى انهيار السوق السوداء وتراجع مؤشرات السلع الرئيسية. وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنّ الإصلاحات الهيكلية دعمت الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة الأزمات العالمية والصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الصناعة وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد لتخفيف حدة الأزمات المتعاقبة على الاقتصاد الوطنى.
وتابع «عيد»، لـ«الوطن»، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة والسريعة، بداية من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب على غزة، فضلاً عن التوترات السياسية، انعكست سلباً على أداء الاقتصاد العالمى، بصفة عامة من خلال ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأساسية ما ترتب عليه انخفاض كبير من الكميات المعروضة ونقص فى الإمدادات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية والخدمات عالمياً، وبالتالى دفعت الأزمة معدلات التضخم نحو الارتفاع المتزايد وتسجيل مستويات قياسية على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف: «الأزمات ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، ما تطلب ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التى سوف تخفض حدة الأزمة على الاقتصاد المصرى، ومن أهم هذه الخطوات الإصلاحية اللازمة للعبور الآمن من هذه الأزمة المزيد من دعم المنتج المصرى فى جميع القطاعات الإنتاجية وذلك لزيادة الإنتاج وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، ما قد يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالى بالموازنة العامة للدولة، والمزيد أيضاً من انخفاض نسبة الدين الخارجى للناتج القومى الإجمالى».
وأوضح الخبير الاقتصادى أن العمل على اتباع قاعدة سعر صرف أكثر مرونة، وتوفير كميات مناسبة من النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى الرسمى المصرى يقضى على السوق السوداء، ويحد من عمليات المضاربة التى يترتب عليها استمرار ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن الوصول إلى سعر صرف مرن، وتوفير كمية من النقد الأجنبى سوف يترتب عليه استقرار سعر الصرف واستقرار أغلب أسعار السلع التى تعتمد فى إنتاجها على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ما يترتب عليه مزيد من التدفقات النقدية لرؤوس الأموال الأجنبية التى سوف تضخ فى الاستثمار المباشر وغير المباشر أيضاً، موضحاً أن الاقتصاد المصرى يحظى بالعديد من المقومات التى تجعله قادراً على النهوض رغم الأزمات العالمية والأحداث التى تشهدها المنطقة.
وكشف الخبير المصرفى سامح هليل عن أنّ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى تبنتها الدولة المصرية فى 2016، زادت من قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية، وأوضح أن أزمة الدولار فى مصر كان تأثيرها واضحاً بسبب السوق الموازية وعمليات المضاربة، إلا أنها شهدت على مدار الساعات الماضية هبوطاً حاداً أمام الجنيه، مع وجود مؤشرات قوية أن هذا الهبوط سيستمر إلى أن يقترب من السعر الرسمى، مؤكداً أن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يعكس السعر الحقيقى والعادل للدولار مقابل الجنيه، وهذا الهبوط كان متوقعاً وسعر الدولار فى السوق السوداء كان مجرد فقاعة.
وفيما يخص توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن البنك المركزى المصرى قد يتبع سيناريو مماثلاً لتعويم الجنيه الذى تم فى عام 2016، عن طريق تسعير الدولار بسعر متوسط بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وترك العرض والطلب لتحديد السعر الحقيقى للدولار، بالإضافة إلى ضخ كمية كبيرة من العملة الأمريكية فى السوق عن طريق البنوك، بما قد يسهم فى استقرار سعر الدولار، أما الخيار الثانى الذى يمكن أن تلجأ إليه الدولة، فهو إطلاق سعر الدولار ليتحدد بواسطة قوى العرض والطلب دون التدخل الحكومى.
وأشار «هليل» إلى أن سعر السوق السوداء للدولار ليس موثوقاً به، ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحديد السعر الحقيقى نظراً لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر فى تحديد السعر من بينها الإرهاب الاقتصادى الذى يهدف لضغط الاقتصاد المصرى من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة، لافتاً إلى ضرورة فرض قيود على استخدام النقد الأجنبى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الذهب الدهب الإصلاحات الهیکلیة الاقتصاد المصرى السوق السوداء سعر الدولار یترتب علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف.
ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر.
وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر".
وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي.
وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات.
ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول.
كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب.
وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل".
وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار.
علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس