الإصلاحات الهيكلية تعيد التوازن للاقتصاد الوطني.. وتراجع في مؤشرات السلع الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد الوطنى؛ لإعادة التوازن مرة أخرى للأسواق، وظهرت بشائرها فى انهيار السوق السوداء وتراجع مؤشرات السلع الرئيسية. وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إنّ الإصلاحات الهيكلية دعمت الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة الأزمات العالمية والصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الصناعة وزيادة الإنتاج هما السبيل الوحيد لتخفيف حدة الأزمات المتعاقبة على الاقتصاد الوطنى.
وتابع «عيد»، لـ«الوطن»، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة والسريعة، بداية من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب على غزة، فضلاً عن التوترات السياسية، انعكست سلباً على أداء الاقتصاد العالمى، بصفة عامة من خلال ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات الأساسية ما ترتب عليه انخفاض كبير من الكميات المعروضة ونقص فى الإمدادات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية والخدمات عالمياً، وبالتالى دفعت الأزمة معدلات التضخم نحو الارتفاع المتزايد وتسجيل مستويات قياسية على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف: «الأزمات ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، ما تطلب ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التى سوف تخفض حدة الأزمة على الاقتصاد المصرى، ومن أهم هذه الخطوات الإصلاحية اللازمة للعبور الآمن من هذه الأزمة المزيد من دعم المنتج المصرى فى جميع القطاعات الإنتاجية وذلك لزيادة الإنتاج وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، ما قد يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالى بالموازنة العامة للدولة، والمزيد أيضاً من انخفاض نسبة الدين الخارجى للناتج القومى الإجمالى».
وأوضح الخبير الاقتصادى أن العمل على اتباع قاعدة سعر صرف أكثر مرونة، وتوفير كميات مناسبة من النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى الرسمى المصرى يقضى على السوق السوداء، ويحد من عمليات المضاربة التى يترتب عليها استمرار ارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن الوصول إلى سعر صرف مرن، وتوفير كمية من النقد الأجنبى سوف يترتب عليه استقرار سعر الصرف واستقرار أغلب أسعار السلع التى تعتمد فى إنتاجها على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ما يترتب عليه مزيد من التدفقات النقدية لرؤوس الأموال الأجنبية التى سوف تضخ فى الاستثمار المباشر وغير المباشر أيضاً، موضحاً أن الاقتصاد المصرى يحظى بالعديد من المقومات التى تجعله قادراً على النهوض رغم الأزمات العالمية والأحداث التى تشهدها المنطقة.
وكشف الخبير المصرفى سامح هليل عن أنّ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التى تبنتها الدولة المصرية فى 2016، زادت من قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية، وأوضح أن أزمة الدولار فى مصر كان تأثيرها واضحاً بسبب السوق الموازية وعمليات المضاربة، إلا أنها شهدت على مدار الساعات الماضية هبوطاً حاداً أمام الجنيه، مع وجود مؤشرات قوية أن هذا الهبوط سيستمر إلى أن يقترب من السعر الرسمى، مؤكداً أن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يعكس السعر الحقيقى والعادل للدولار مقابل الجنيه، وهذا الهبوط كان متوقعاً وسعر الدولار فى السوق السوداء كان مجرد فقاعة.
وفيما يخص توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن البنك المركزى المصرى قد يتبع سيناريو مماثلاً لتعويم الجنيه الذى تم فى عام 2016، عن طريق تسعير الدولار بسعر متوسط بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وترك العرض والطلب لتحديد السعر الحقيقى للدولار، بالإضافة إلى ضخ كمية كبيرة من العملة الأمريكية فى السوق عن طريق البنوك، بما قد يسهم فى استقرار سعر الدولار، أما الخيار الثانى الذى يمكن أن تلجأ إليه الدولة، فهو إطلاق سعر الدولار ليتحدد بواسطة قوى العرض والطلب دون التدخل الحكومى.
وأشار «هليل» إلى أن سعر السوق السوداء للدولار ليس موثوقاً به، ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحديد السعر الحقيقى نظراً لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر فى تحديد السعر من بينها الإرهاب الاقتصادى الذى يهدف لضغط الاقتصاد المصرى من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة، لافتاً إلى ضرورة فرض قيود على استخدام النقد الأجنبى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الذهب الدهب الإصلاحات الهیکلیة الاقتصاد المصرى السوق السوداء سعر الدولار یترتب علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل