محللون: التصعيد في البحر الأحمر يوقف صادرات النفط الأمريكية إلى الهند
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات شركة Kpler المختصة بتحليل أسواق السلع، أن توريدات النفط من الولايات المتحدة إلى الهند توقفت في يناير جراء التصعيد في البحر الأحمر.
وأشارت البيانات إلى أن مصافي النفط الهندية لم يصلها النفط الأمريكي في يناير عام 2024، رغم أن الهند كانت تستورد من الشركات الأمريكية نحو 205 آلاف برميل في اليوم بالمتوسط خلال عام 2023.
ويشار إلى أن التوريدات توقفت بسبب ارتفاع أسعار استئجار السفن على خلفية التصعيد في البحر الأحمر، حيث شن الحوثيون في نوفمبر الماضي ضربات على سفن تجارية، اعتبروا أنها على صلة بإسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يجري الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد "حماس" منذ 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيدوبعد توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات لمواقع الحوثيين في اليمن، هددت الحركة باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية أيضا.
وفي هذا السياق تحولت الشركات الهندية إلى استيراد النفط من منطقة غرب آسيا. وقد وصلت واردات النفط من العراق في يناير إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، حيث بلغ حجمها 1.19 مليون برميل في اليوم.
ويعتبر العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند. وفي المركز الثالث السعودية التي بلغ حجم توريداتها في يناير 690 ألف برميل يوميا، منخفضا عن مستويات ديسمبر، حيث كانت عند 706 آلاف برميل.
وازدادت التوريدات من الإمارات بنسبة 81% في يناير الماضي، لتصل إلى 326 ألف برميل في اليوم. واحتلت الإمارات بالتالي المركز الرابع بين موردي النفط إلى الهند.
وتعتبر روسيا أكبر موردي النفط للهند في الوقت الراهن، حيث بلغ حجم توريداتها في يناير 1.53 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنسبة 5.6% عن مؤشرات ديسمبر.
وبشكل عام استوردت مصافي النفط الهندية في يناير الماضي 4.81 مليون برميل من النفط يوميا، ما يزيد عن مستويات ديسمبر 2023 بنسبة 9.3%.
المصدر: صحيفة "إينديان إكسبرس" الهندية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون الطاقة النفط والغاز حارس الازدهار ناقلات النفط فی البحر الأحمر إلى الهند فی ینایر
إقرأ أيضاً:
إعلان جهوزية الموانئ الثلاثة لاستقبال السفن
الثورة / يحيى كرد
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وللإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
وخلال المؤتمر بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها. أشاد وزير النقل والأشغال ، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وأكد الوزير أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويجري وسط صمت دولي غير مبرر.
وأوضح أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد قحيم على أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية باليمن.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبدالله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمر عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وجدد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ.
كما عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء.
ودعا المتوكل الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم للميناء.
بدورها، أكدت ماريا روزاريا برونو أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني.
وأكد البيان الصادر المؤتمر أن ميناء الحديدة، و الصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، طال الأرصفة، محطات الطاقة، الرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيان عن أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليوناً و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير أرصفة الميناء من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية.
وأكد البيان أن الموانئ باتت جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأدان البيان بشدة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الموانئ المدنية، محملًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.