"العفو الدولية": الاحتلال نفذ عمليات قتل غير مشروع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شددت منظمة العفو الدولية، أن قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.
وأشارت أن قوات الاحتلال أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية، موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةوذكرت أنها نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.
أخبار متعلقة نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 6512 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي"الملك سلمان للإغاثة" ينفذ مشروع جراحات القلب المفتوح للأطفال بالإسكندريةالرئاسة الفلسطينية: سياسة الاحتلال وضعت المنطقة على حافة الانفجارUNRW#اليوم
للمزيد: https://t.co/WMKXEMKPZI pic.twitter.com/u0p5P8vg5J— صحيفة اليوم (@alyaum) February 5, 2024
ولفتت منظمة العفو الدولية الانتباه، إلى أنها حققت في أربع حالات رمزية استخدمت فيها قوات الاحتلال القوة المميتة بشكل غير قانوني.
وتابعت: ثلاثة حوادث في أكتوبر الماضي، وواحد في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينياً، بينهم سبعة أطفال.ارتفاع عدد الشهداءوارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي إلى 27478 شهيدًا، والجرحى إلى 66835 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 113 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 205 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لندن جرائم الاحتلال الإسرائيلي غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة