الاتحاد الأوروبي قد يفجر "قنبلة نووية اقتصادية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت "بوليتيكو" أن بروكسل لن تتمكن من حظر استيراد الألمنيوم الروسي في ظل الرفض الشديد من الصناعيين الأوروبيين، الذين يعتبرون أن اتخاذ مثل هذا القرار "كتفجير قنبلة نووية اقتصادية".
ووفقا للصحيفة، فإن مثل هذا الاقتراح "سيواجه معارضة من الدول الصناعية مثل إيطاليا وألمانيا، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 9% من الألمنيوم لصناعاته من روسيا.
وتعارض الأوساط الصناعية في الاتحاد الأوروبي اعتماد عقوبات ضد الألمنيوم الروسي، وتعتبر أن اعتمادها سيكون "كتفجير قنبلة نووية اقتصادية"، مشيرة إلى أن "العقوبات يجب ألا تتحول إلى أسلحة".
وفي وقت سابق، ذكرت "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن "منتجات الألومنيوم الروسية هي بين الصادرات الروسية التي ستكون محور الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
وقبل ذلك أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي يعتزم اعتمادها بحلول 24 فبراير الجاري.
ومنذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا آخرها في ديسمبر الماضي، حينها اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة