وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزي لدعم جهود مجابهة «الهجرة غير الشرعية»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف.
ياتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور: عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزيوفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أننا حريصون على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت الوزيرة أن هناك غرف تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج، مؤكدة تطلعها لأن يكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أننا نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها وكذلك لغة تلك الدولة، موضحة أن هناك دول عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، هولندا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وأستراليا، فنلندا، اليابان، السعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزيوأشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وقالت وزيرة الهجرة، إننا حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزيمن ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزيوفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
اقرأ أيضاًمكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب من أجل التوظيف.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة وسفيرة سويسرا بالقاهرة
وزيرة الهجرة: تعاملنا مع تداعيات الأزمات العالمية حرصا على حياة أبنائنا في الخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للهجرة غیر الشرعیة الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی وتأهیل الشباب فرص العمل
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»
دبي - يمامة بدوان
تعزيزاً لدور شباب الإمارات في تطوير الحلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، تساءل عددٌ من الشباب عن معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والموعد النهائي للتسجيل.
وأوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط http://linktr.ee/emiratesyouth.
وتابعت: إن آخر موعد للتسجيل هو 19 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تُشترط 6 معايير للترشح وتشمل: أن يكون مقدم الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مهام إشرافية في الوظيفة الحالية وخبرة لا تقل عن سنتين دون إلزامية مجال التخصص وألا يتجاوز عمر مقدّم الطلب 32 عاماً، كذلك أن يتمتع بمهارات شخصية ذات كفاءة عالية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
تهدف سياسة إشراك الشباب وسياسة إسكان الشباب وغيرها من السياسات إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يصنعه الشباب داخل المجتمع وتهدف تلك السياسات إلى تمكين الشباب من أن يكون له دور استباقي في التنمية على المستوى الوطني، التعرف إلى السياسات والإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع.
وفي 3 فبراير/ شباط 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
ووضعت حكومة دولة الإمارات العديد من السياسات، لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، إيماناً منها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً المقبلة.
ويعود إنشاء مجالس الشباب إلى عام 2017، حيث أنشأت حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها، لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، بينما تهدف مجالس الشباب إلى رعاية القيادات الشبابية، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع وتمثل مجالس الشباب منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم بمختلف الإمارات ويمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بدولة الإمارات.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية وهي تشمل كلاً من: مجلس الإمارات للشباب، مجالس الشباب المحلية، مجالس الشباب العالمية، مجالس الشباب الوزارية ومجالس الشباب المؤسسية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)