الراعي التقى لجنة المتابعة لتجمع دولة لبنان الكبير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع دولة لبنان الكبير.
بعد الاجتماع، قال الوزير السابق النائب اللواء اشرف ريفي، في بيان: "تشرفنا اليوم بزيارة البطريرك الراعي، كلجنة متابعة من تجمع دولة لبنان الكبير (انقاذ ونهوض)، التي عقدت اجتماعها في الصرح البطريركي بتاريخ 18 كانون الثاني 2024، لشكره على رعاية الاعلان عن التجمع من بكركي، ولمتابعة العمل على ترسيخ هذه المبادرة، المنبثقة من الإيمان بنهائية الكيان اللبناني، بحدوده ومكوناته ودولته الواحدة بمؤسساتها الشرعية".
وأضاف: "سنطلق في التجمع سلسلة من اللقاءات مع جميع القوى المؤمنة بفكرة دولة لبنان الكبير، فالهدف هو التواصل مع الجميع، وفق قاعدة التمسك بالسيادة والحرية والاستقلال وبناء الدولة ومكافحة الفساد، واستعادة الدور والموقع الذي استحقه لبنان الكبير عبر تاريخه، وما يزال".
وتابع: "ناقشنا مع غبطة البطريرك المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تعاون بين جميع اللبنانيين، كي نحمي بلدنا من العواصف، ووضعناه في ما يحضّره التجمع لاستكمال المهمة التي من أجلها تم إنشاؤه، في سياق العمل الدائم الذي ننشده حفظاً للوطن".
وأردف: "نستعد لتحويل التجمع الى مؤسسة دائمة يكون من أولوياتها موضوع رئاسة الجمهورية اي رئاسة الدولة، وقد بدأنا بطرح الأفكار العملية، وسيكون لنا مع اللبنانيين محطات مقبلة، في كل المناطق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء تعمم بتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025
صراحة نيوز ـ عممت رئاسة الوزراء، وفق كتاب رسمي، إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الوطنية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة 2025، وذلك استناداً إلى كتاب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»