السعودية تدين حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: تؤكد الوزارة على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.
ووقع هجوم مسلح، في وقت سابق من اليوم ، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.
وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.
وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.
من جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية السعودية المملكة العربية السعودية إسطنبول إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.