خبير دولي: المعلومات عن تورط أمريكا بإسقاط طائرة روسية تستوجب تحقيقا دوليا عاجلا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
علق أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران على تصريحات المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة التي أكد فيها توافر أدلة دامغة على تورط الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة الروسية إيل-76 مؤخرا.
وقال مهران في تعقيب لـRT: "إن ثبوت مثل هذه الاتهامات سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "أن من حق روسيا تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة".
وأكد أن ثبوت صحة الاتهامات الروسية بتورط واشنطن بإسقاط الطائرة ومقتل جميع ركابها يعد جريمة حرب تستوجب محاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الهجوم العمد على طائرة مدنية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تحمي المدنيين والركاب أثناء النزاعات المسلحة.
وحث مهران الأمم المتحدة على التحرك لوضع حد للصراع في أوكرانيا وإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات، مشددا على أن الحل السلمي والحوار هو السبيل الوحيد لتفادي ويلات الحرب وآثارها الوخيمة على المجتمعات والشعوب.
وناشد أستاذ القانون الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة التعامل بحيادية مع الأزمة وبذل أقصى الجهود من أجل إعادة أطراف النزاع إلى طاولة الحوار، كون ذلك هو السبيل الوحيد لتفادي مزيد من الخسائر والدمار في أوكرانيا وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية