الخُماسية تتمسّك بـالخيار الرئاسي الثالث وتفاهمات الجنوب خلال أسابيع

وسط اهتمام دولي مستمر بتطورات الأزمة اللبنانية، وآخرها زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، ظهرت مواقف لافتة ل"الجنة الخماسية" .
وافادت «نداء الوطن» نقلا عن من مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى. انه في هذه المواقف التي جسدتها زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية التي تمثل بلاده أحد أركان اللجنة، تأكيد على ثلاث ثوابت تلخّص عناوين أزمة لبنان حالياً، وهي بحسب المصادر:
- الأولى، من مصلحة اللبنانيين التمسك بـ»الخماسية» والمحافظة عليها، لأنّ لبنان من الدول القليلة التي تحظى بشبكة أمان عربية ودولية.

- الثانية، عدم تمدّد الحرب في الجنوب بتعجيل الحل الديبلوماسي عبر تطبيق القرار 1701. وهناك خطوات ستتخذ لتطبيق القرار بدءاً بتراجع «حزب الله» عن الحدود.
- الثالثة، أنّ لبنان حالياً في وضع منكوب مالياً واقتصادياً وسياسياً، والمؤسسات لا تعمل. لذلك يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي تدفع اليه «الخماسية» بلا هوادة. هذا التوجه لـ»الخماسية» يعني أنّ الخيار الذي يتمسك به فريق الممانعة مستحيل والذهاب الى خيار ثالث ينتج من التفاهم بين اللبنانيين.
وفي تطور بارز في المهمة التي تولاها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، أعلن موقع «آكسيوس» الالكتروني مساء أمس أنّ الولايات المتحدة تأمل مع أربعة من حلفائها الأوروبيين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إعلان سلسلة الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل «وحزب الله» لنزع فتيل التوترات وإعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، ومصدر مطلع على هذه القضية.
ويستند هذا التطور، وفق «آكسيوس» إلى نموذج تفاهمات «عناقيد الغضب» عام 1996 بين إسرائيل و»حزب الله» التي أعلنتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في ذلك الوقت.
وقالت المصادر إنّ التفاهمات الجديدة لن يوقّعها رسمياً الأطراف، لكن ستصدر الولايات المتحدة وأربعة حلفاء أوروبيين- المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا- بياناً يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على تقديمها.
وأضافت المصادر إنّ الدول الغربية الخمس ستعلن أيضاً مزايا اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني لـ»تحلية» الصفقة لـ»حزب الله».
ومن المتوقع أن تركّز التفاهمات على التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006.
وستشمل التزاماً من كلا الطرفين بوقف المناوشات على الحدود التي وقعت منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
ورأت المصادر أنه من غير المتوقع أن تتطلب التفاهمات من «حزب الله» تحريك جميع قواته شمال نهر الليطاني، كما يتطلب القرار 1701، ولكن فقط على بعد ثمانية إلى 10 كيلومترات (خمسة إلى ستة أميال) من الحدود الإسرائيلية.
ووفقاً للمصادر، فإنّ التفاهمات ستستند إلى مبدأ «التجميد»، فلن يضطر «حزب الله» إلى سحب قواته، بل سيلتزم فقط عدم إعادتها إلى المناطق الواقعة على طول الحدود، حيث كانت متمركزة قبل 7 تشرين الأول.
وبدلاً من ذلك، سيرسل الجيش اللبناني ما بين 10,000 و12,000 جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، بحسب المصادر.
وسيتعين على إسرائيل أيضاً اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات. وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل وقف تحليق طيرانها العسكري في المجال الجوي اللبناني. ووفقاً للمصادر، لم ترفض إسرائيل هذا الطلب.
وبموجب الاقتراح، ستلتزم إسرائيل أيضاً سحب بعض القوات- معظمها من جنود الاحتياط- التي حشدتها على طول الحدود في الأشهر الأربعة الماضية.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، لكن مسؤولاً أميركياً قال إن «إعادة المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن أمر في غاية الأهمية». وأضاف: «نواصل استكشاف واستنفاد كل الخيارات الديبلوماسية... لتحقيق هذا الهدف». واستدرك المسؤول أنّ بعض ما ذكرته المصادر «غير صحيح»، لكنه لم يتطرق الى التفاصيل.
وقال المسؤولان الإسرائيليان لموقع «آكسيوس» إنّ إسرائيل لا تريد شنّ حرب على لبنان، لكنهما عبّرا عن القلق من أنّ «حزب الله» يخطط لهجوم واسع النطاق. واستغرق الأمر بعض الوقت حتى أقنع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموفد الأميركي هوكشتاين بأنّ إسرائيل مهتمة حقاً بحل ديبلوماسي.
ورأى المصدر المطلع على القضية إنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ «حزب الله» يقلّل من خطورة الوضع على الحدود. وقال «إن زعيم «الحزب» حسن نصرالله بعث برسائل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء مفادها أنه يعرف أنّ الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل، وبالتالي ستمنعها من خوض الحرب ضد لبنان».
وأوضحت الولايات المتحدة لنصرالله من خلال المسؤولين اللبنانيين «أنّ الأمر ليس كذلك»، وحذّرت من «إجراء حسابات خاطئة»، وفقاً للمصدر. وقالت المصادر إنّ الولايات المتحدة تأمل في أن «يؤدي اتفاق رهائن محتمل ووقف القتال بين إسرائيل و»حماس» في غزة إلى تسهيل تهدئة الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لكنها تستعد لإعلان التفاهمات حتى لو لم يحدث ذلك».
 

المصدر: لبنان ٢٤