زعيم الأغلبية: مصر دولة حقوقية وعلى الدول الأخرى الاسترشاد بالنموذج المصري
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب، أنه يشعر بالفخر للانتهاء من قانون "حقوق المسنين" وهو ما يترتب عليه حقوق الملايين من المسنين الذين أدوا مهمتهم تجاه وطنهم، واليوم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعلن من خلال مجلس النواب المصرى ولأول مرة فى التاريخ عن حقوق المسنين، لنؤكد على أن مصر دولة حقوقية، ورسالة للعالم أجمع لمن يريد أن يتعلم مبادئ حقوق الإنسان عليه أن يسترشد بالنموذج المصرى الحقيقى لاحترام حقوق الإنسان المبنية على قيم العدل والمساواة والسعى للإعلاء من قيمة الإنسان بعيداً عن تزييف مفهوم حقوق الإنسان الذى استخدمته كثيراً من الدول لتحقيق أهداف وأغراض سياسية وسرعان ماكان يسقط قناع تلك الدول عندما تتعرض لحقوق الإنسان الحقيقة للأزمات كما شاهدنا موقف الكثيرين تجاه قضية قتل الاطفال والشيوخ والنساء فى فلسطين.
وأوضح "القصبي" أنه سعيد لكونه أول من تقدم بمشروع هذا القانون الذي تختتم مناقشاته اليوم بمجلس النواب، استكمالا لجهود سابقة لخدمة الملايين من المواطنين وذلك عبر قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين بالإضافة إلى التعديلات الدستورية بتمكين الشباب والمرأة وغيرها من القوانين وفى غصون أيام بسيطة سوف يتم مناقشة قانون حقوق المسنين.
وأضاف زعيم الأغلبية أن القانون يتضمن 48 مادة أعطى من خلالها حقوق لجميع المسنين ممن يبلغون 65 عاما من خلال العديد من المزايا والاعفاءات الا أن هذا القانون أيضا فرق بين المسن العادى والمسن الأولى بالرعاية حيث نجد على سبيل المثال فى الباب الثاني "الحماية الاجتماعية "
تقول المادة رقم "٥" " يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة رقم "٦" تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.
واختتم القصبى تصريحاته أنه سعيد جدا فى عهد الرئيس السيسي خرجت مجموعة من القوانين الهامة من خلال مجلس النواب وخاصة لجنة التضامن الاجتماعي ليستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين إعلاءا للقيم الأخلاقية والإنسانية والحقوقية وغيرها فى خدمة المواطن المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادى القصبى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة