برلماني نمساوي: القمة العالمية للحكومات تبحث التحولات المستقبلية الكبرى وتعزز تعاون الدول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا والمجلس البلدي للعاصمة النمساوية، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود على المستوى العالمي للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، وفي مقدمتها قضايا التغير المناخي والحفاظ على البيئة، ودعم المرونة المناخية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي أصبحت جزءاً من هموم العالم وأكبر مصدر لقلق الدول، مشيداً بالإنجازات غير مسبوقة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي انعقد مؤخرا في دولة الإمارات.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن العالم يشهد في العصر الحالي تغيرات وتحولات شاملة تحتاج إلى التعاطي مع قضايا رئيسية تتخطى الحدود الوطنية للدول، وتتطلب العمل المشترك للتغلب على التحديات المهمة، التي تؤثر على حياة الناس والمجتمعات، ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها وإيجاد الحلول لتجاوزها.
وتحدث المهندس الراوي، الذي يحضر القمة العالمية للحكومات في دبي نيابة عن حاكم ولاية فيينا وعمدة العاصمة، عن أهمية المشاركة في القمة نظرا لدورها في تعزيز تعاون الدول وبحث أهم التحولات المستقبلية الكبرى ومعالجة التحديات التي تواجه العالم، واستشراف الحلول المبتكرة لها، في إطار العمل على تحسين جودة الحياة في المجتمعات وتعزيز التناغم والأمن الاجتماعي في دول العالم.
وأشار الرواي، المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، إلى أن محاور القمة المقبلة، ستركز على قضايا التوسع الحضري ومستقبل التعليم وتعزيز وتيرة النمو والآفاق المستقبلية الجديدة والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الدول التي تستثمر حالياً في تطوير التكنولوجيا الحديثة والتوصل إلى حلول مبتكرة، ستحقق السبق التقني في المستقبل.
وتوقع أن يسهم تطوير الذكاء الاصطناعي في تخفيف مشكلة معاناة دول أوروبا من نقص الأيدي العاملة، دون التأثير على مجالات العمل التي تحتاج إلى وجود الإنسان.
وأشاد البرلماني النمساوي، باهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات، لافتا إلى أهمية ملف المدن، خصوصا وأن نحو 50% من سكان العالم يسكنون حالياً فيها، في حين تتوقع إحصائيات أن يرتفع عدد سكانها إلى نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.
ولفت البرلماني النمساوي إلى أن المدن ستشكل تحدياً كبيراً في المستقبل، بسبب زيادة معدلاتت التلوث فيها، وارتفاع احتمالات ظهور بعض التوترات الاجتماعية في الكبيرة منها، التي تتمتع بأهمية خاصة بسبب احتضانها المراكز الثقافية وأهم الجامعات والمعاهد البحثية والمراكز العلمية ومراكز الدراسات، التي تؤهلها للعب دور هام في إيجاد الحلول والاختراعات التي تسهم في حل المشاكل والتحديات البيئية وتقليص الانبعاثات الحرارية الضارة.
وقال إن من الممكن أن تتحول المدن لتصبح من أهم المناطق التي تسهم في حل مشكلة تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات الدفيئة والضارة وذلك من خلال تشجيع التنقل باستخدام المواصلات العامة وتطوير أنظمة التدفئة والتبريد لتكون صديقة للبيئة، وزيادة المساحات الخضراء والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لتتحول تحديات المدن في المستقبل إلى مميزات في سباق مكافحة تغير المناخ،مشيرا في هذا الصدد إلى جهود العاصمة النمساوية لخفض الانبعاثات الكربونية، وخطتها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040.
ودعا المهندس الراوي إلى الاستفادة من تجربة الإمارات ونهضتها العمرانية، حيث يعيش نحو 90% من السكان في المدن الرئيسية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من دراسة أوضاع المدن والبلديات والاستفادة من تلك الدراسات في تحديد كيفية إيجاد الحلول والطرق العملية لحل المشاكل التي تواجهها، خصوصا وأن التحديات التي تواجه المدن متشابهة في مختلف أنحاء العالم، ومنوها إلى أن القمة العالمية للحكومات تساعد في هذا الإطار من خلال إتاحة التعلم من الآخر والتعرف على فلسفة الحلول وكيفية حل المشكلات والمعضلات، وتوفر فرصة مناسبة للتقارب وتبادل الأفكار والتعرف على الإبداع التقني، وفتح قنوات التواصل وتوطيد العلاقات والصداقات بين المدن والدول في نفس الوقت.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.