بعد إقراره.. تفاصيل وأهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.
وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويضات مجلس النواب تعديلات قانون القرارات الاقتصادیة الشرکات المملوکة
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026