أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دورية بحثية شهرية تحت عنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، وذلك في إطار مشاركتها الدورية في المنتدى السياسي رفيع المستوي، واهتمامها بتعزيز أوضاع التنمية المستدامة.

الصرعات في المنطقة العربية

وتهدف الدورة الحالية للمنتدى لرصد وتقييم الأهداف التنموية محل الاستعراض العام في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير- يوليو 2024، فيما جاء العدد الأول من الدورية بعنوان “الهدف الأول في المنطقة العربية.

. بين مضمون الغايات وواقع المؤشرات"، ليسلط الضوء على تقييم واقع الهدف الأول المعني بالفقر في كافة أقاليم المنطقة العربية.

وتناولت مؤسسة ماعت مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية، وأداء هذه الدول فيما يخص تحقيق غايات الهدف الأول، مؤكدة من خلال الإصدار أنه بالرغم من تولي المنطقة العربية اهتماماً جلياً بالتنمية المستدامة وأهدافها، إلا أن وقائع المنطقة العربية ومؤشراتها بشأن الهدف الأول ومقاصده تكشف تناقضات عدة.

وأشارت المؤسسة: إلى أنه في الوقت الذي تترامى فيه أطراف المنطقة العربية على مساحة 13.15 مليون كم2، وتحمل تركيبة ديمغرافية مقدرة بأكثر من 430 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات ديسمبر 2023، وبثروة شبابية مقدرة بنحو 100 مليون نسمة، وتحوز أكثر من 55% من احتياطي النفط العالمي و27.5 من مصادر الغاز الطبيعية، لكن ترصد المنطقة نحو 250 مليون مواطن عربي بين مهمشاً وفقيراً وضعيفاً، وتصور قبوع 1 من أصل 3 عرب تحت خط الفقر الوطني وتقدرهم بنحو 131 مليون مواطن.

ونوهت المؤسسة بأن الاوضاع تنذر كذلك بوصول معدلات الفقر إلى 36% من السكان العرب في 2024، وذلك بسبب العديد من التحديات منها جائحة كوفيد 19، و الندرة المائية، والتغيرات المناخية، وتزايد النمو السكاني، والبطالة.

من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت أن الحروب والصراعات هي أحد الأسباب الجذرية التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفقر، بل وأصبح يتزايد في العالم كله وخاصة المنطقة العربية؛ حيث كلفت الحروب والصراعات دول المنطقة العربية المتصارعة أكثر من 900 مليار دولار خلال الفترة 2011: 2018 بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وألقت بتأثيرها على 180 مليون مواطن عربي لدى الدول المجاورة، فضلا عن وطأة وأعباء الديون التي لا طالما تعاني منها الدول العربية.

وطالب عقيل الدول العربية بضرورة النظر إلى تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الإنتاجي والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوصى بالعمل على تدشين أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة للأسر الأشد ضعفاً وتعزيز الاستثمارات المالية لتنفيذها وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية.

من جانبه أوصى سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة على الصمود والتصدي للكوارث والأزمات والتقلبات المؤدية إلى زيادة الفقر والمعرقلة للهدف الأول، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف والتغيرات المناخية من خلال تدشين نظم إنذار مبكرة للطوارئ.

جدير بالذكر أن دورية "جهود الدول العربية للحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، تتكون من خمس إصدارات؛ لتقديم رؤية تقييمية لمؤشرات الأهداف التنموية محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسيات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة، وهم الأهداف؛ 1، 2، 13، 16، 17، حيث أن آليه المنتدى تقوم على تحديد خمس أهداف كل عام، يكون هم محل الاستعراض والتقييم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة الدول العربیة الهدف الأول

إقرأ أيضاً:

كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية

الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.  وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.

مقالات مشابهة

  • بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار في أول 4 أشهر من 2025
  • المملكة ترأس اجتماع الفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • حرب السودان.. حجم خسائر القطاع الصناعي نحو خمسين مليار دولار
  • بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب
  • القوات البحرية المشتركة تصادر شحنة مخدرات بقيمة 36 مليون دولار في بحر العرب
  • أهمها القمح.. مليار دولار حجم التجارة بين مصر ورومانيا خلال 2024
  • إعلام عبري: حرب غزة كلفت إسرائيل 40 مليار دولار حتى نهاية 2024
  • انطلاق أعمال إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
  • الخطيب: للتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية للحدّ من تفشي الفقر والآفات