ماعت تحذر من تفشي الفقر.. 900 مليار دولار خسائر العرب بسبب الحروب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دورية بحثية شهرية تحت عنوان "جهود الدول العربية للّحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، وذلك في إطار مشاركتها الدورية في المنتدى السياسي رفيع المستوي، واهتمامها بتعزيز أوضاع التنمية المستدامة.
الصرعات في المنطقة العربيةوتهدف الدورة الحالية للمنتدى لرصد وتقييم الأهداف التنموية محل الاستعراض العام في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير- يوليو 2024، فيما جاء العدد الأول من الدورية بعنوان “الهدف الأول في المنطقة العربية.
. بين مضمون الغايات وواقع المؤشرات"، ليسلط الضوء على تقييم واقع الهدف الأول المعني بالفقر في كافة أقاليم المنطقة العربية.
وتناولت مؤسسة ماعت مؤشرات ومعدلات الفقر في المنطقة العربية، وأداء هذه الدول فيما يخص تحقيق غايات الهدف الأول، مؤكدة من خلال الإصدار أنه بالرغم من تولي المنطقة العربية اهتماماً جلياً بالتنمية المستدامة وأهدافها، إلا أن وقائع المنطقة العربية ومؤشراتها بشأن الهدف الأول ومقاصده تكشف تناقضات عدة.
وأشارت المؤسسة: إلى أنه في الوقت الذي تترامى فيه أطراف المنطقة العربية على مساحة 13.15 مليون كم2، وتحمل تركيبة ديمغرافية مقدرة بأكثر من 430 مليون نسمة وفقاً لإحصائيات ديسمبر 2023، وبثروة شبابية مقدرة بنحو 100 مليون نسمة، وتحوز أكثر من 55% من احتياطي النفط العالمي و27.5 من مصادر الغاز الطبيعية، لكن ترصد المنطقة نحو 250 مليون مواطن عربي بين مهمشاً وفقيراً وضعيفاً، وتصور قبوع 1 من أصل 3 عرب تحت خط الفقر الوطني وتقدرهم بنحو 131 مليون مواطن.
ونوهت المؤسسة بأن الاوضاع تنذر كذلك بوصول معدلات الفقر إلى 36% من السكان العرب في 2024، وذلك بسبب العديد من التحديات منها جائحة كوفيد 19، و الندرة المائية، والتغيرات المناخية، وتزايد النمو السكاني، والبطالة.
من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت أن الحروب والصراعات هي أحد الأسباب الجذرية التي أثرت بشكل مباشر على معدلات الفقر، بل وأصبح يتزايد في العالم كله وخاصة المنطقة العربية؛ حيث كلفت الحروب والصراعات دول المنطقة العربية المتصارعة أكثر من 900 مليار دولار خلال الفترة 2011: 2018 بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وألقت بتأثيرها على 180 مليون مواطن عربي لدى الدول المجاورة، فضلا عن وطأة وأعباء الديون التي لا طالما تعاني منها الدول العربية.
وطالب عقيل الدول العربية بضرورة النظر إلى تعزيز القدرات المعنية بإدارة الديون وتوجيه الموارد المالية نحو النشاط الإنتاجي والبنية التحتية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصى بالعمل على تدشين أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة للأسر الأشد ضعفاً وتعزيز الاستثمارات المالية لتنفيذها وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بأدوارهم الاجتماعية والتكافلية.
من جانبه أوصى سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة الاتجاه نحو بناء القدرة على الصمود والتصدي للكوارث والأزمات والتقلبات المؤدية إلى زيادة الفقر والمعرقلة للهدف الأول، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف والتغيرات المناخية من خلال تدشين نظم إنذار مبكرة للطوارئ.
جدير بالذكر أن دورية "جهود الدول العربية للحاق بالركب.. رؤية تقييمية لأهداف التنمية محل استعراض عام 2024"، تتكون من خمس إصدارات؛ لتقديم رؤية تقييمية لمؤشرات الأهداف التنموية محل الاستعراض لعام 2024 في منتدى السياسيات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة، وهم الأهداف؛ 1، 2، 13، 16، 17، حيث أن آليه المنتدى تقوم على تحديد خمس أهداف كل عام، يكون هم محل الاستعراض والتقييم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المنطقة العربیة التنمیة المستدامة الدول العربیة الهدف الأول
إقرأ أيضاً:
هيئة محلفين تُغرم تسلا 242 مليون دولار بسبب حادث مميت
الرياض
قضت هيئة محلفين في فلوريدا، بتغريم شركة تسلا مئات ملايين الدولارات في قضية حادث مميت وقع عام 2019 وحمّل المدعون مسؤوليته جزئياً لتقنية “القيادة الذاتية” للشركة.
وذكرت الهيئة أن نظام تسلا مسؤول جزئياً عن حادث وقع في كي لارغو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، وفقاً للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنغولو وليون.
كما أقرت تعويضاً عقابياً قدره 200 مليون دولار، وتعويضاً مالياً قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنغولو، حسب وثائق للمحكمة.
ونظرا إلى أن هيئة المحلفين حملت ثلث المسؤولية لتسلا، خفضت التعويضات المالية، وفقاً لروسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تسلا 242 مليون دولار. وقال روسو إن “العدالة تحققت”، مضيفاً: “لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا”.
فيما أعلن وكيل تسلا القانوني أن الشركة ستستأنف القرار. وجاء في بيان للفريق القانوني لتسلا أن “الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تسلا وقطاع صناعة السيارات برمته”.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري