مصر.. قطاعات واسعة ستستفيد من زيادة في المرتبات والأجور
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعضاء الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وصفت بالأكبر منذ توليه الرئاسة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2024.
وأوضحت مصادر إعلامية مصرية، أن الحزمة تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
وبموجب التوجيهات الرئاسية سيرفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وللعاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه وتخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
كما وجه السيسي بتخصيص 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. إلى جانب 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما تضمنت حافزا إضافيا يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
كما تضمنت الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
المصدر:بوابة الأهرام
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الشرع يقرّ رفع الرواتب والمعاشات 200%
صراحة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين يقضيان برفع الرواتب والأجور بنسبة 200% لكل من المتقاعدين والعاملين في القطاعين المدني والعسكري.
وينص المرسوم الأول على زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتُحتسب الزيادة من قيمة المعاش القائم بتاريخ صدور المرسوم.
أما المرسوم الثاني، فيقضي بمنح زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في كافة مؤسسات الدولة، بما فيها الوزارات والإدارات والجهات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي تمتلك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% من رأس المال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني