أستاذ إدارة أزمات: عقبات متلاحقة وراء دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات، إن دعوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، خاصة أنها جاءت بعد مجموعة من الأزمات المتلاحقة، وتصديرها لألمانيا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وما دفعته من فاتورة اقتصادية كبيرة، قد لا يكون لها ناقة ولا جمل إلا تأثرها بنقص للإمدادات الروسية المتعلقة بالغاز والنفط.
وأضاف "باغة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن المساهمات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تتحملها دول الاتحاد الأوروبي في هذه الحرب، خاصة ألمانيا، التي تعد قائد القطار الأوروبي في هذا الاتحاد، وضعتها في مأزق حرج وأزمة اقتصادية وطاقة طاحنة.
وأشار إلى أن كل ذلك جاء بالتزامن مع الدعوات المختلفة من قطاعات خاصة بالخدمات والنقل للمطالبة بحل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالنسبة للاقتصاد الألماني، جراء تحمله فواتير باهظة الثمن جراء تشابك ألمانيا مع سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تعد شريكا أساسيا بها، ومساهم رئيسي بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي البديل من أجل ألمانيا ادارة الازمات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية