الرئيس الفلسطيني يؤكد لبلينكن رفضه اقتطاع أي شبر من غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرئيس الفلسطيني يحذر من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
اقرأ أيضاً : بلينكن: هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به
وحذر عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.
وأكد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
وبحث اللقاء حسب بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس عباس ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوق من آلة الحرب الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار الشمالية التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من المستوطنين المتطرفين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أهمية الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئیس الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.