دار الفتوى: لا لحِيَل تعطيل الإستحقاقات.. بكركي: لا شرعية للتفاوض عن ترسيم مشبوه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أطلت أمس مرجعيتان روحيتان هما دار الفتوى ومجلس المطارنة الموارنة، لتطلقا مواقف تزيل الخواء السياسي الذي يحاصر هذا البلد. وتشاء الصدف أنّ هاتين الاطلالتين مرتبطتان بذكرى الإسراء والمعراج والعيد السنوي لمار مارون، ما أعطى المناسبتين البعد الوطني بكل اتجاهاته.
فمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال في رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: «لا أعرف بلداً في العالم يتعذر فيه انتخاب رئيس للجمهورية».
وتساءل «كيف تقوم دولة بدون رئيس وحكومة فاعلة والسبب ان هذا الفريق او ذاك، لا يقبل غير مرشحه، مع أن العنوان هو الانتخاب أو الاقتراع، وليفز من يفوز. كل هذه الأمور بديهيات إلا في لبنان المصاب بسياسيِّيه ونخبه المتنطحة للتسلط بأي ثمن، فلا بد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا، وعجباً لساستنا عندما يتفقون حول قضية معينة، يجدون الحلول، وحينما يختلفون، لا حلول، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة رئيسا وأعضاء، وينتظرون المساعدة من الخارج، ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس، في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة».
كذاك برز تحذير غير مسبوق لبكركي من المفاوضات المتصلة بالحدود اللبنانية مع إسرائيل، بدا واضحا من خلاله ان البطريركية المارونية طرحت المسألة من زاويتين تحملان دلالات قوية: أولا اسقاط شرعية أي مفاوضات تجرى وسط عدم وجود رئيس للجمهورية ، وثانيا التحذير مما وصفته بـ"الترسيم المشبوه" للحدود.
ويكتسب هذا الموقف جدية استثنائية اذ صدر عن مجلس المطارنة الموارنة مجتمعا برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وورد في بيان المجلس في هذا السياق "حذّر الآباء من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ".
كما ان المجلس دان التعرض للبطريرك الراعي واعلن انه "يقف موقف التأييد الكامل لما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفضٍ للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. ويشجبون شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين الانهيار والنهوض: شرعية تقاوم أم تُسلَّم؟
بحسب التصنيفات الدولية، نحن دولة متعثّرة على وشك الانهيار، ولا يفصلنا عن الدول المنهارة سوى بقاء الشرعية وتماسك مكوناتها.
الشرعية ورغم سلبياتها تظل بقيتنا الباقية، و آخر ما تبقى لنا من السيادة، ومع ذلك فهناك من يسعى لهدمها من الداخل بالفساد ونشر الإحباط واشعال النار بين مكوناتها، أو من خلال السعي الى تسليمها للحوثي باسم “السلام” الزائف.
في مواجهة هذه المؤامرات، المفترض هو التمسك بسلطة الشرعية كوسيلة لاستعادة الدولة ، والدفع بها نحو خيار المقاومة لاستعادة الدولة من الكيان الحوثي الغاصب لإعتبارين:
الاول : باعتبار ان مهمة التحرير واستعادة الدولة هي المهمة الحقيقية لمكونات الشرعية الحالية ، وما عدى ذلك من مهام خدمية فهي من مهام الحكومة و السلطة المحلية والمجتمعات الاهلية .
الثاني: ان مهام المقاومة والتحرير واستعادة السيادة بكل طقوسها واجواءها لاشك انها ستكون كفيلة بتصحيح مسارات السلطة الشرعية والارتقاء بها ، فكما ان المؤمرات تختار ادواتها ودسائسها من واقع ترسيمات المؤامرة، فكذلك المقاومة ستكون جديرة بان تفرض على رجال الدولة المنشغلين بها فلسفتها وتقاليدها التحررية، وبالتالي فإن التمسك بالشرعية ودفعها للمقاومة واستعادة الدولة هو الخيار الأسلم، بدلًا من استنزافها في صراعات داخلية أو تسويات خادعة او مهام هامشية.
إن التمسك بالشرعية لا يعني التسليم بواقعها كما هو، بل يعني العمل على ترشيدها، وإصلاح مسارها، وتعزيز قدراتها، وإعادة توجيهها نحو المواجهة الحقيقية، لا التآكل الداخلي أو الانشغال بتسويات خادعة، ومهام جانبية
لقد آن الأوان لتجديد الالتزام بالشرعية كإطار جامع، مع الدفع الحثيث بها نحو خيار المقاومة، فضلا عن مخاطبة قوى المقاومة، واداوت التحرير وحواضنها الإجتماعية بلغة مسؤولة، ترتكز على منطق الاستنهاض والتحرير واستعادة الكرامة، لأن معركة استعادة الدولة لا تُخاض بالشعارات، بل بإرادة سياسية تقودها شرعية مقاتلة، لا شرعية مترنحة، وعمق نضالي شعبي متجذر، وما الجيش الاطليعة شعبية متقدمة في هذا الشعب.