كيف استخدمت طهران البنوك البريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "لكسبرس" الفرنسية كيفية تمكن إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنة 2018 من الالتفاف على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن عبر نظام الشركات الواجهة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هناك خطة واسعة للتحايل على العقوبات الغربية، وهذا ما حاولت طهران فعله من خلال فتح حسابات في مؤسستين مصرفيتين مقرهما لندن، هما بنك "لويدز" البريطاني، وفرع بنك "سانتاندير" الإسباني في لندن.
وقد كُشف عن هذه المعلومات يوم الإثنين الماضي من قبل صحفيي صحيفة "فايننشال تايمز".
وذكرت الصحيفة البريطانية، "أن إيران استخدمت اثنين من أكبر البنوك البريطانية لتحويل الأموال سرا حول العالم كجزء من برنامج واسع للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات في طهران".
الشركات "الواجهة"، طرف أساسي لنظام التحايل
كانت إيران تحاول استخدام شركات وهمية بريطانية للتحايل على العقوبات الأمريكية السارية منذ سنة 2018. وهي كيانات تنتمي في الواقع إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات، التي تسيطر عليها الدولة وتتعرّض للعقوبات الأمريكية.
ولسبب وجيه، تتّهم واشنطن إيران بجمع ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وتشتبه المخابرات الأمريكية أيضا في أن الشركة التجارية للبتروكيماويات تتعاون مع المخابرات الروسية للحصول على أموال للميليشيات الوكيلة لإيران، ولكن بفضل هذا النظام من الشركات "الواجهة"، إلى جانب التعيين الاستراتيجي لشخصيات على رأسها، نجحت الشركة التجارية للبتروكيماويات في التحايل على هذه العقوبات.
ومن بين هذه الشركات الخارجية، ذكرت الصحيفة شركة "آريا أسوشياتد"، التي يشغل مالكها الرسمي محمد علي رجال، منصب نائب المدير العام لدى فرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في المملكة المتحدة، وشركة "بيسكو يو كيه"، المملوكة رسميا لعبد الله سياوش فهيمي، وهو مواطن بريطاني، ومعروف أيضا بأنه المدير السابق لفرع الشركة التجارية للبتروكيماويات في بريطانيا(بي.سي.سي.يو كيه").
المرور عبر آسيا
تقول "لكسبرس"، في السنة الماضية بالفعل، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركات البتروكيماويات الإيرانية باستخدام كيانات واجهة للتهرب من العقوبات عن طريق توجيه مبيعاتها عبر آسيا.
وتؤكد الشكوك النتائج الأخيرة التي توصلت إليها صحيفة "فايننشال تايمز" التي تظهر أن حساب " بيسكوس سانتاندر" تلقى تحويلا من شركة صينية تدعى "بلاك توليب" في سنة 2021.
وفي رسالة بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى تموز/يوليو 2021، زُعم أن مالك شركة "آريا أسوشيتد"، محمد علي رجال، طلب من وكيل المحاسبة الخاص به تحويل الأموال من الصين إلى حسابه البنكي في بنك "لويدز"، مع الحرص على إخفاء أي إشارة إلى الشركة التجارية للبتروكيماويات أو فرعها البريطاني.
البنوك المتهمة بانتهاك العقوبات
ودافع بنك "سانتاندير" و"لويدز"، المتهمان بعدم احترام العقوبات المفروضة على طهران، عن نفسيهما ضد أي انتهاك للإجراءات التي اتخذتها واشنطن.
وأكد الفرع البريطاني للبنك الإسباني: "لقد وضعنا سياسات وإجراءات لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات".
وينطبق الأمر ذاته على مجموعة "لويدز" المصرفية، التي أكدت الآتي "نعتقد أننا امتثلنا لجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية، وبناء على تحقيقاتنا الخاصة، لا نعتقد أننا انتهكنا أي متطلبات للعقوبات". لكن المؤسسة المصرفية توضح أنها غير قادرة على التواصل بشكل أكثر دقة بشأن وضع عملائها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران العقوبات الأمريكية البنوك بريطانيا تحويل الأموال إيران بريطانيا بنوك تحويل أموال العقوبات الأمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران والترويكا الأوروبية تناقشان البرنامج النووي في اسطنبول.. أي أفق للتسوية والاتفاق؟
أفاد مصدر إيراني لـ "يورونيوز" بأن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن البرنامج النووي الإيراني ستجري عند التاسعة والنصف بتوقيت اسطنبول (6:30 بتوقيت غرينتش) من صباح الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية في مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة اسطنبول التركية. اعلان
وتجري هذه الجولة من المفاوضات للمرة الأولى منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات.
الثقة شرط إيرانيفي السياق عينه، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن إذا تم احترام بعض المبادئ.
وأضاف آبادي أن على واشنطن بناء الثقة مع طهران وضمان ألا تؤدي المفاوضات لتجدد العمل العسكري، موضحاً أنه يمكن استئناف المحادثات شرط الاعتراف بحقوق إيران وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، في حديث للتلفزيون الإيراني، إن "المحادثات التي ستُعقد غدًا هي استمرار للمحادثات السابقة"، مضيفاً: "مواقفنا واضحة تمامًا. ليعلم العالم أن مواقفنا لم تتغير إطلاقًا، وسنواصل الدفاع بحزم وثبات عن حقوق الشعب الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية، وتحديدًا قضية التخصيب، وسنبقى ثابتين على موقفنا".
وتعهد عراقجي "بالدفاع عن حق بلاده في التخصيب" خلال المحادثات مع الترويكا.
كانت إيران والدول الثلاث قد أجرت مفاوضات في جنيف، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد نحو أسبوع من بداية الحرب الإسرائيلية الإيرانية. حينها أكد عراقجي رفض طهران أي تفاوض عن قدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية، مشدداً على ضرورة حصر المحادثات في الملف النووي فقط.
لاحقاً، شنّت الولايات المتحدة هجمات ضدّ ثلاثة مواقع نووية إيرانية فوردو، ونطنز، وأصفهان، وأكد عراقجي لاحقاً أنها تعرضت لأضرار شديدة. منذ ذلك الحين، توقفت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة التي جرت على 5 جولات قبل الحرب في مسقط وروما التي كانت ترعاها سلطنة عمان.
مطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة. وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوماً مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أمريكية على المنشآت النووية في إيران.
ووافق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الصراع مع إسرائيل، مما أثار مخاوف بشأن إخفاء إيران لبرنامجها النووي.
لاحقاً، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من نيويورك، الأربعاء، بأن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة البلاد خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة العلاقات بين طهران والوكالة.
تهديد بتفعيل آلية الزنادحذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، من أنه إذا لم تُفضِ المفاوضات النووية مع إيران إلى "اتفاق يمكن التحقق منه"، فسيتم تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران بحلول 31 أغسطس/ آب المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين، إلى جانب باريس ولندن، تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن الملف النووي الإيراني. وحذرت مجددًا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل، في غضون شهر ونصف الشهر تقريبا من الآن، فسيظل خيار تفعيل آلية الزناد مطروحًا.
كانت إيران قد عقدت اجتماعاً ثلاثياً مع روسيا والصين في طهران، الثلاثاء، على مستوى المديرين العامين لمناقشة احتمالية تفعيل "آلية الزناد".
ويوم الأحد، التقى علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث قضايا، بينها البرنامج النووي الإيراني.
من جهتها، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في 15 يوليو/ تموز من أن الوقت المتاح لتفعيل آلية الزناد "ينفد"، مشيرة إلى أن الملف سيُناقش في الاجتماع القادم لمجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي.
تشكل "آلية الزناد" مصدر قلق بالغ لطهران، إذ تعني إعادة فورية لجميع العقوبات الدولية التي رفعت عنها في عام 2015، بما في ذلك الحظر العالمي على الأسلحة، ومنع نقل المعدات النووية، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي وشركات التأمينوقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اية الله صادق آملي لاريجاني، الخميس إن "آلية الزناد هي غطرسة جديدة وأن الجمهورية الاسلامية ستتصدى لهذه الغطرسة".
وأضاف في كلمة ألقاها أمام اجتماع المجمع أن "آلية الزناد لا تتمتع في الواقع الحالي للاتفاق النووي بأي سند قانوني ومصداقية، لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق ولم يف الأوروبيون بالتزاماتهم".
كان الوزير الفرنسي بارو قد صرّح أواخر يونيو/ حزيران أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين قادرون على إعادة فرض العقوبات الدولية على الأسلحة والمعدات النووية والقطاعات المالية الأساسية في إيران "بمجرد إرسال رسالة واحدة فقط".
تشكل "آلية الزناد" مصدر قلق بالغ لطهران، إذ تعني إعادة فورية لجميع العقوبات الدولية التي رفعت عنها في عام 2015، بما في ذلك الحظر العالمي على الأسلحة، ومنع نقل المعدات النووية، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي وشركات التأمين.
سعت واشنطن في سبتمبر/ أيلول 2020 إلى تفعيل "آلية الزناد" بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، غير أن هذه الخطوة لم تفلح، إذ فقدت الولايات المتحدة آنذاك حقها في استخدام هذه الآلية بسبب انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي عام 2018.
ماذا يعني تفعيل هذه الآلية؟ببساطة، فإن تفعيل آلية الزناد يعني إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا.
وتُعد آلية الزناد (Snapback) آلية قانونية واردة في القرار 2231 لمجلس الأمن، تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران تلقائيًا في حال "عدم امتثال جوهري" من طهران بالتزاماتها النووية، ودون الحاجة لتصويت أو إجماع داخل الهيئة الدولية.
Related طهران تتهم الترويكا الأوروبية بالتضحية بالاتفاق النووي رضوخاً لواشنطنإيران تبدي استعدادها لمفاوضات نوويّة مع الترويكا الأوروبية... وباريس تشترط جدية طهران في ذلك إيران تعود إلى طاولة المفاوضات النووية مع "الترويكا الأوروبية"بحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.
بعد تفعيل المسار، لدى مجلس الأمن 30 يوماً للتصويت على قرار يمدد تعليق العقوبات على إيران، ويتطلب القرار 9 أصوات على الأقل دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض "الفيتو".
إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.
10 سنوات على الاتفاق النوويالدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 إلى جانب الصين وروسيا.
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينادي الأوروبيون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
بدأت العقوبات الأممية على إيرانية منذ عام 2006 على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وقد شملت إجراءات عدة، أبرزها حظر تصدير واستيراد المواد والتقنيات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري الإيراني، كما تضمنت قيودا على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين.
صدرت هذه العقوبات في سلسلة من القرارات جاءت متتالية، بدءا بالقرار 1737 عام 2006، فالقرار 1747 عام 2007، ثم القرار 1803 عام 2008 انتهاء بالقرار 1929 عام 2010.
وفي عام 2015، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، أصدر مجلس الأمن القرار 2231 الذي نص على رفع تدريجي لتلك العقوبات مقابل التزامات من جانب إيران.
المصادر الإضافية • يورونيوز
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026