قطع الاتصالات والإنترنت يعزل السودان عن العالم لليوم الثاني
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الخرطوم- لليوم الثاني على التوالي يعيش السودان عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وتوقفت شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي منذ عصر الجمعة الماضية في معظم ولايات السودان، ثم عادت بشكل متذبذب قبل أن تنقطع كليا بحلول الثلاثاء المنقضي، في مظهر جديد للآثار المترتبة عن الحرب المشتعلة بالبلاد منذ أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتقدم شركات "زين" الكويتية و"إم تي إن" الجنوب أفريقية و"سوداني" السودانية؛ خدمات الاتصالات في السودان، لكنها -بحسب مهندسين في مجال الاتصالات- لا تمتلك مشغلات احتياطية بديلة لحالات الطوارئ.
وعزلت أزمة الاتصالات العاصمة البديلة في بورتسودان عن العالم الخارجي كليا، ما عدا الجهات التي تستخدم الخط الأرضي لشركة "كنار"؛ وهي محدودة للغاية وتواجه صعوبات في العمل بطريقة سلسة.
تعليماتوقال وزير الاتصالات السابق هاشم حسب الرسول، للجزيرة نت، إن ما حدث هو إغلاق لخدمات الاتصالات بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات.
وأوضح أن القطع الشامل الحالي استُخدمت فيه الآلية ذاتها التي لجأت إليها السلطة في وقت سابق عند الأحداث الكبيرة بالسودان، مستشهدا بقطع الخدمات عند فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران 2019 وكذلك إبان الاحتجاجات الكبيرة التي كانت تشهدها البلاد.
وأضاف حسب الرسول: "لكن هذه المرة، تم الإغلاق عبر جهة أخرى جديدة هي سلطة الأمر الواقع". وحذر من آثار "كارثية" لتوقف هذه الخدمة على حياة السودانيين، حيث تتسبب في تعطيل حركة الاقتصاد ومعاش الناس بتوقف التطبيقات البنكية، مردفا أن ذلك يُعد "جريمة إنسانية".
وأفاد اثنان من مهندسي الاتصالات بشركتي "سوداني" و"زين"، للجزيرة نت، بأن ممثلين لقوات الدعم السريع اشترطوا -خلال اجتماع مشترك مع مندوبي شركات الاتصال- إعادة الخدمة لكردفان ولـ4 من ولايات دارفور الخاضعة لسيطرتهم وأمهلوا الشركات 72 ساعة قبل أن يتم تنفيذ التهديد بقطع الخدمة عن كل السودان.
وأوضحا أن اتفاقا بين طرفي الصراع ظل مستمرا طوال الأشهر الماضية بألا تكون الاتصالات جزءا من السلاح المستعمل في المعركة، ومع ذلك جرى الإخلال بالاتفاق.
وقال أحد الفنيين -مفضلا عدم ذكر اسمه- إن مسؤولي الدعم السريع ألمحوا لإمكانية استهداف برج الاتصالات؛ حيث يتم تخزين معلومات غاية في الأهمية تخص الدولة والجامعات، ولا يملك معظمها نسخا احتياطية.
صعوباتوتعمل بعض المناطق في دارفور بشكل محدود عبر الإنترنت الفضائي "ستار لينك"، لكن تكلفته مرتفعة؛ حيث جرى تصميمه للشركات والمؤسسات العاملة في المناطق النائية عن الخدمة. ولا يمكن اقتناؤه ولا اعتباره بديلا لخدمات الهواتف النقالة.
وأفاد مصدر بشركة "زين" بأن إعادة الخدمة لدارفور تكتنفها صعوبات فنية وأمنية؛ حيث يصعب على الفرق إصلاح الكوابل الأرضية التي تربط محطات الاتصال ببعضها والواقعة في مناطق نائية بسبب المهددات الأمنية.
كما لا يمكن إصلاحها جراء تخريب أبراج الاتصالات في العديد من المدن الكبرى، ولعدم توفر قطع الغيار، فضلا عن نقص الوقود الحاد الذي يعوق تشغيل المولدات في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء.
وأكد وزير الاتصالات السابق هاشم حسب الرسول، أن خروج دارفور عن الخدمة يعود لأعطال فنية منها انقطاع الكوابل الأرضية وعدم إمكانية وصول فرق الصيانة لمناطق الأعطال لظروف الحرب.
وقال إن "شركات الاتصالات تعمل في ظروف بالغة التعقيد وتُشكر على تفانيها في استمرار الخدمات"، وناشد الطرفين توفير الحماية للطواقم الفنية واعتبارهم عمال طوارئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تؤكد مواصلة الجهود لتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية
الثورة نت/..
يحتفل اليمن مع مختلف دول العالم بالذكرى السادسة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والذي يسلط الضوء هذا العام على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية، رغم الظروف التي يمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، أن العدوان على اليمن دمّر ما يزيد عن 35 بالمائة من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
وأكدت أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع الاستفادة من كامل قدراته وإمكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشآت ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرمان اليمن من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية والذي يمثل تعديا جائرا على حقوق الشعب اليمني.
وأوضح البيان أنه وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، “فإننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي”.
وأكدت الوزارة مواصلة الجهود والمساعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من أهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وأوضحت أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء.. مؤكدة السعي لتحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وتعزيز المساواة الرقمية.
وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
وطالبت بالوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، والعمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة.
كما طالبت بالضغط على دول العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها، وإجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح