“الإمارات للدراسات” يُنظم الملتقى الأول لـ “مفكرو الإمارات”
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وشركاؤه في مشروع “مفكرو الإمارات”، أمس، الملتقى الأول للمشروع والذي حمل عنوان “مفكرو الإمارات.. 2024 تفاعل وإسهام”.
تم خلال الملتقى، الذي عقد في فندق سانت ريجيس في العاصمة أبوظبي، مناقشة قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية لدولة الإمارات، في أكثر من 20 جلسة حوارية، ضمن 8 منصات تفاعلية، توزعت على 4 محاور رئيسية هي: التعليم، والهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والاستدامة واقتصاد المستقبل.
وقال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، إن الملتقى الأول لـ “مفكرو الإمارات”، هو منصة للتحاور وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي دشنه المركز في يناير 2022، قد انطلق بمباركة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وأصبح لديه اليوم حصيلة وفيرة من الخبراء في مجالات متعددة.
وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لشركاء النجاح من الباحثين والمتخصصين المشاركين في هذا المشروع الفكري، فضلًا عن المؤسسات الشريكة فيه، وهي شرطة دبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد.
وفي إطار الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان “ملامح الاقتصاد الإماراتي مُستقبلًا”، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات وقَّعت 13 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، ودخلت 5 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، وهو ما سيفتح الباب أمام تحقيق المزيد من النمو في استثماراتنا الخارجية، كما سيكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابي قوي لمواجهة التضخم وحل مشكلة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات، وهي مشكلة تعاني منها كل دول العالم خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية، وأنها تستفيد مما تقدمه هذه المؤسسات والمراكز في دعم عملية صنع القرار.
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان “الشباب الإماراتي وإمارات المستقبل”، إن القيادة الرشيدة سخيةٌ جدًّا في منح الفرص للشباب وعليهم اقتناص هذه الفرص، وأنه في التعامل مع قطاع الشباب ليس لدينا أزمات، بل تحديات، يتعلق أبرزها بالهوية الوطنية، والشراكة والتفاعل مع الشباب.
ولفت معاليه النظر إلى الأهمية البالغة للحوار مع الشباب للتعرف على أولوياتهم عن قرب، وحصول المتميزين منهم على التكريم، وهو ما تقدمه بالفعل قيادتنا الرشيدة.
وفي الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان “سمات الشخصية الإماراتية لمستقبل الإمارات”، تحدث فيها كل من سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام”، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، وسعادة ناصر الشيخ، الخبير الاقتصادي.
وخلصت الجلسة إلى أن سمات الشخصية الإماراتية لا تنفصل عن طبيعة دولة الإمارات، بوصفها دولة تتطلع إلى المستقبل، وأنه على المواطن الإماراتي أن يتعامل مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها الواقع الراهن بأدوات المستقبل، التي تمكنه من استشراف ما ينطوي عليه هذا المستقبل من تحديات وفرص، وأن يكون مستعدًا له من خلال اكتساب التعليم والمهارات اللازمة، كما أن الشخصية الإماراتية هي شخصية معتدلة فكرًا وسلوكًا ومنهجًا، منفتحة على العالم، تتسم بالتواضع الشديد وتنفر من كل صور العنصرية والاستعلاء.
وفيما يخص أهمية اللغة العربية في هذا السياق، شدد المتحدثون على أنها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية، مؤكدين أن أهم ما يميز المواطن الإماراتي هو الثقة المطلقة في القيادة والحكومة، ويتعين عليه أن يعكس الشخصية المتميزة لدولته في الإعلام، وأنَّ الهوية الوطنية راسخة كل الرسوخ وتتمحور حول رمزية القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وفي جلسة حوارية بعنوان “الإمارات وطموحات الفضاء”، تحدث سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تم إلقاء الضوء على ما حققه قطاع الفضاء من إنجازات، مؤكديْن أن تطوير الكادر البشري الإماراتي كان المهمة الأساسية لوكالة الإمارات للفضاء منذ تأسيسها عام 2014، وأن الدولة دخلت قطاع الفضاء للاستفادة من المزايا التي توفرها الأقمار الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية.
وأبرز المتحدثان أهمية دور القطاع الخاص في دعم قطاع الفضاء، وكذلك الدور الحيوي للصناعات الفضائية في دعم الاقتصاد الوطني، وأشارا إلى أنه وفي إطار تبادل الخبرات، دخل القطاع الفضائي في شراكات عدة مع عدد من المؤسسات المناظرة في بعض دول العالم الخارجي، وثمة علاقات وتعاون مشترك مع عدد من الجامعات ومراكز الفكر الوطنية.
وضمّت جلسة حوارية بعنوان “استثمارات دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، كلًّا من الدكتورة هدى الخزيمي مدير مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، والدكتور عبدالله الشمَّري مدير أول إدارة البرامج- Core42.
وأكّد المتحدثان أن دولة الإمارات تركز على أن تكون لاعبًا في مجال الذكاء الاصطناعي وليس مجرد مستخدم، حيث تمتلك شركات مثل G42، وشراكات عالمية، وأشار المتحدثان إلى أن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي (Hub71) تضم مكاتبَ لأكثر من 200 شركة عالمية.
وأضافا أن الشركات الكبرى تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في الدولة ضمن قطاعات مثل الرعاية الصحية والفضاء والبنية التحتية، في ظل حضور كبير للمواهب الإماراتية التي تعمل على تطوير لغات الذكاء الاصطناعي القادرة على المنافسة مع قادة الصناعة العالمية، اعتمادًا على وجود بيئة تعليمية متطورة في الدولة تلبي هذا الجانب، في ظل تضمن البرامح الدراسية في العديد من الجامعات الوطنية تخصصات الذكاء الاصطناعي.
وأشار المتحدثان إلى أهمية التمويل في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنه لا ينبغي أن يعتمد على الحكومة وحدها، بل يجب أن يسهم فيه القطاع الخاص والنظام المصرفي أيضًا.
وشارك في الجلسة الحوارية الرابعة، التي كانت بعنوان “مقاصد التعليم بعد إطلاق أجندة 2071”، كلٌّ من سعادة الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتور غالب الحضرمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سند” التابعة لشركة “مبادلة للاستثمار”.
واتفق المتحدثون على أن اعتمادات البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية في دولة الإمارات تتم وفقًا لأرفع المعايير العالمية، مشيرين إلى أن الجامعات في كل دول العالم تواجه تحديات، إلى الدرجة التي تُثار فيها تساؤلات عن إمكانية استمرارها كمنصات للتعليم في ظل الذكاء الاصطناعي والثورة العلمية والمعرفية، بالنظر إلى أن التطور خارج أسوار الجامعات أسرع بكثير من قدرتها على ملاحقته، ولمواجهة هذه التحديات، ولتحقيق هدف توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل ومتطلبات التنمية والأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، يتعيَّن إحداث تغيير جذري في منظومة مؤسسات التعليم العالي بالدولة.
ورغم الأهمية البالغة للعلوم التطبيقية، فقد أبرز المتحدثون أهمية العلوم الإنسانية لتحقيق التوازن في المجتمع، مشدِّدين على أن المعرفة لا تُكتسب من دراسة العلوم التطبيقية فقط، وأن بناء الإنسان يتقدِّم في أولويته على إنتاج المعرفة، وهو ما تُسهم فيه العلوم الإنسانية بنصيب وافر.
وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار تحقيق رسالة مشروع “مفكرو الإمارات”، والمتمثلة في تفعيل إسهام الكفاءات والخبرات الأكاديمية والفكرية الوطنية في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة؛ وتعزيز مصادر القوة الناعمة؛ وذلك عن طريق دعم مبادرات البحث العلمي الإماراتي، وتشجيع الجهد الفكري الملتزم استدامةَ التنمية الشاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.