مشرعون أميركيون ينتقدون موقف إدارة بايدن من العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز اعتزام مجلس الشيوخ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وقال إن المجلس "يدرس منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 14 مليار دولار لمواصلة القصف العشوائي على قطاع غزة".
واستهجن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ساندرز الأمر متسائلا كيف ينتقد المجلس بجدية "جرائم حرب بوتين في أوكرانيا" بينما يتجاهل مقتل 27 ألف طفل فلسطيني.
وكان ساندرز قد اتهم الشهر الماضي الولايات المتحدة بأنها متواطئة في "الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني". وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.
من جهتها أوضحت السيناتور إليزابيث وارن أنّ ثمّة حاجة إلى استئناف وقف إطلاق النار ودفع السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدة على أنّه لا مزيد من الشيكات على بياض لنتنياهو، حسب قولها.
وأشارت وارن إلى أن نتنياهو وحكومته اليمينية فشلا في تحرير الرهائن وقتلا نحو 30 ألف فلسطيني.
وكانت وارن قد وصفت قبل شهر رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ"الخطير"، مشيرة إلى أن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.
ليس قريباوفي سياق متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مسؤولو المخابرات الأميركية أبلغوا الكونغرس أن الاحتلال الإسرائيلي ليس قريبا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت عضو الكونغرس الأميركي، النائبة رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية قد ابدت تعجبها أمس من بعض زملائها في الكونغرس، الذين يهمسون لها بأنهم لا يحبون نتنياهو، لكن في الوقت نفسه يصوّتون بالموافقة على الدعم المادي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وقالت رشيدة خلال جلسة للكونغرس أمس الأربعاء "نحن نعيد الكرة مرة أخرى. إن إرسال 17 مليارا و600 مليون دولار من أموال الضرائب الأميركية دون شروط لحكومة نتنياهو المتطرفة، يعني إسقاط مزيد من القنابل على الفلسطينيين الأبرياء، لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 27 ألف شخص، بينهم 11.500 من الأطفال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟