اتحاد الصناعات: الاهتمام بزراعة القصب والمحاصيل العلفية تدعم الأمن الغذائي وترشد الاستيراد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، ان توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف والصناعات المغذية من عصر الزيوت و اضافات الأعلاف أحد أهم الأمثلة التي قد تتساوي في الأهمية مع تكامل زراعه القطن وصناعات الغزل والنسيج و أيضا المحاصيل الزيتية.
وقال الهواري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كذلك في إطار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أطالب بتبني استراتيجية للتعامل مع الصناعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والتي تمثل حلول طويلة الأجل لتوفير العملة الأجنبية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية و التصديرية .
وأكد الهواري ، علي ضرورة تدعيم تطوير الإنتاج الحيواني و الداجني وتوطين السلالات عالية الإنتاجية بالتزامن مع توطين خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل العلفية و الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير بجانب زراعة قصب السكر في المناطق المستصلحة حديثاً والتي لديها القدرة على التكيف، مشددا علي ان هذه الزراعات لا بد وان تمثل أولوية لدى الحكومة و متخذي القرار في هذا التوقيت باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي الغذائي وترشيد الاستيراد وتخفف الضغط على الطلب علي الدولار الذي يعد أحد أهم أسباب المشاكل الاقتصادية في مصر.
كما طالب مبارك الهواري ، بالاهتمام بمجموعة أخري من المحاور الاقتصادية والتنموية الهامة ، مثل استغلال اتفاقية البريكس في تفعيل نظام التجارة البينية بالمقايضة بالعملة المحلية بنسبة 50% وتشجيع التبادل التجاري السلعي.
وشدد على أهمية محور التوجه والاعتماد على التجارة البينية بين الدول العربية والعمق الأفريقي لزياده الصادرات وخاصة مع تنامي مفهوم النطاق ( الزون ) الأستراتيجي منذ أزمه الكورونا وفي ظل الصراعات الإقليمية الحالية وذلك من خلال التوجه نحو تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية.
وأشار إلى أهمية توظيف التجربة الناجحة مع الصين في المقايضة والتبادل السلعي في استغلال توجه الدول الأفريقية نحو تشجيع التبادل التجاري بنظام المقايضة والاعتماد على افريقيا من خلال توفير الأسمده والكيماويات ومنتجات البلاستيك وتوفير الخبرات المصرية في تدعيم مشروعات التنمية المحلية مقابل تدبير احتياجات المصانع والسوق المحلية من الأسواق الناشئة وخاصة غرب أفريقيا وعمق الأمن القومي والذي يتمثل في السودان والتي برغم التحديات الأمنية التي تشهدها تعد من الدول الهامة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف وايضا النباتات الطبية والعطرية الهامة في التصدير.
وأكد تبنيه ودعمه لكل ما سبق من استراتيجيات الدولة في خطط التوسعات الاستثمارية للمجموعة والتي تستهدف بشكل أساسي منطقه الصعيد الذي لا يمكن تطويرها بشكل جاد و مستدام إلا من خلال أبنائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن