"التعليم": إجراء الاختبارات الشفوية والعملية للطلاب خلال اليوم الدراسي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تنطلق مطلع الأسبوع القادم الاختبارات الشفهية والعملية (اختبارات الأداء) حضورياً، لطلاب التعليم العام في جميع المراحل، والتي حددتها وزارة التعليم في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، على أن تكون خلال ثلاثة أيام وفقًا لإمكانيات كل مدرسة وأن تكون ضمن اليوم الدراسي، والتي تهدف إلى قياس أداء الطالب والتعرف على بعض الجوانب العملية والأدائية في المادة، والتي تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي في الواقع، إضافة إلى قياس الأهداف المرتبطة بالمهارات الحركية، وكذلك بعض جوانب الأهداف المعرفية.
وتساند الاختبارات التحريرية في قياس التحصيل الدراسي وخصوصاً في المجالات التي نحتاج فيها إلى قياس الأداء الفعلي للمهارات.الضوابط الإجرائية للاختباراتوأوضح دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، الضوابط الإجرائية للاختبارات الشفوية والعملية، بأنها تُجرى الاختبارات الشفوية/ العملية للطلاب بالتعليم العام في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية كل فصل دراسي، وتكون ضمن اليوم الدراسي، ويُجرى الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين (العملي/ الشفوي)؛ والتي تتساوى فيه درجة التحريري مع العملي والشفهي أو تقل فيه درجة التحريري عن الدرجة المخصصة (الشفوي العملي) خلال فترة الاختبارات الشفوية العملية.
أخبار متعلقة تصل إلى 5 درجات.. "الأرصاد" تكشف المناطق الأقل حرارة في المملكة اليوم5 أعذار مقبولة لغياب الطلاب عن أداء الاختبارات.. تعرف عليهالأول مرة.. "الخميس" بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بسبب يوم التأسيسوتُعد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد الاختبارات بمدة كافية، وتسلم إلى إدارة المدرسة مع إعداد نموذج شامل الإجابات جميع الأسئلة الواردة في البطاقات موضحاً عليها الدرجات الكلية والجزئيةتنسيق إجراءات الاختباراتوبين الدليل أن لجنة الاختبارات في المدرسة تقوم بتهيئة أماكن لجان الاختبارات الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبين، والتنسيق بين معلمي المواد لوضع الجداول المنظمة لها وإعلانها في وقت مناسب، ويزود كل طالب بصورة من الجدول وفق تنظيم مخصص لذلك، بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية، ودون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي.
ويُختبر الطالب من قبل لجنة مكونة من معلمين للمادة أحدهما معلم الصف أو معلم المادة بحيث يشتركان في متابعة الطالب، وإذا تعذر تكوين لجنة فيختبر الطالب من قبل معلم المادة، ولمدير المدرسة تكليف معلم آخر من معلمي التخصص عند الحاجة.
ويلتزم المعلمون بالموعد المحدد لبدء الاختبارات كل يوم دون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي، وفي حالة حدوث عارض يمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار يجدول له موعد آخر بعد زوال العارض، ويُراعى عدم الالتزام بحرفية نموذج الإجابة، ويُقبل من الطالب كل الإجابات الصحيحة، ويكتفى بتغييره الدال على المطلوب، ويستثنى من ذلك الآيات القرآنية ونصوص الحفظ.
ويُراعى عدم مقاطعة الطالب أثناء قراءته وإجابته، ويتم تنبيهه عندما يُخطئ بإشارة تربوية مناسبة، وتقدر درجة الطالب بدقة وحرص شديدين وفق نموذج الإجابة المعد مسبقًا، ويُوضح في النموذج توزيع الدرجة وجزئياتها، وترصد مباشرة في الكشف المعد لذلك، مع إعداد ملفات خاصة للاختبارات الشفوية العملية يُوضع فيها ما يتعلق بها من أسئلة ونماذج إجابة وغيرها ويُحتفظ بها لدى إدارة المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة، والمعلم مسؤول عن حفظ تقارير ونتائج الطلاب، وكل ما يتعلق بالتقويم من هذا النوع، ويسلم إدارة المدرسة نسخة منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اختبارات الأداء اختبارات الطلبة جميع المراحل التعليم العام الاختبارات الشفویة الطالب من
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.