كيف يمكن الاستفادة من المنحة السعودية الثانية؟
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شمسان بوست / معتز الشيخ:
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يمر بها البلاد منذ سنوات، تأتي الدفعة الثانية من المنحة السعودية للبنك المركزي كشعاع أمل لإنعاش الاقتصاد اليمني.
ويهدف هذا المقال إلى تحليل كيفية استفادة البنك المركزي اليمني في عدن من هذه المنحة في ظل الفساد المستشري والإنفاق الكبير للحكومة اليمنية، إضافة إلى بعض شركات صرافة التي تعمل على المضاربة بالعملة وعملها في غسيل الأموال.
مجالات الاستفادة من المنحة السعودية
اولاً دعم احتياطيات النقد الأجنبي
تعتبر المنحة السعودية بمثابة دفعة قوية للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اليمني، مما سيساعد على استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني) ومنع انهياره.
تمويل الواردات الأساسية
سيتم استخدام جزء من المنحة لتمويل استيراد المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى، مما سيساعد على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
دعم القطاع الخاص
يمكن للبنك المركزي اليمني استخدام جزء من المنحة لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيساعد على خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
ثانياً التحديات التي تواجه استفادة البنك من المنحة
الفساد المستشري في الحكومة
يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه استفادة اليمن من المنحة السعودية. فوجود فساد في الحكومة قد يؤدي إلى تحويل بعض أموال المنحة إلى جيوب الفاسدين بدلاً من استخدامها لتحسين حياة المواطنين.
الإنفاق الكبير للحكومة اليمنية
تُعرف الحكومة اليمنية بإنفاقها الكبير، مما يزيد مخاوف من أن يتم تبديد أموال المنحة دون تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.
شركات الصرافة الغير المرخصة
تُعد شركات الصرافة غير المرخصة من أكبر المخاطر التي تواجه استفادة اليمن من المنحة السعودية، اضافة للتلاعب الكبير التي تنتهجه بعض الشركات في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال.
ثالثاً: ضمان الاستفادة القصوى من المنحة
وضع خطة واضحة لاستخدام المنحة
يجب على الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني وضع خطة واضحة لاستخدام المنحة السعودية، تحدد فيها الأهداف التي تسعى المنحة إلى تحقيقها، والآليات التي سيتم استخدامها لضمان وصول أموال المنحة إلى مستحقيها.
تعزيز الشفافية والمساءلة
يجب على الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام أموال المنحة السعودية.
محاربة الفساد:
يجب على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد، لضمان عدم تحويل أموال المنحة إلى جيوب الفاسدين.
يجب على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد، لضمان عدم تحويل أموال المنحة إلى جيوب الفاسدين.
رقابة صارمة على شركات الصرافة
يجب على البنك المركزي اليمني فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة، للتأكد من عدم استخدامها أموال المنحة في المضاربة بالعملة أو غسيل الأموال.
وفي الختام تُعد المنحة السعودية فرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد اليمني. لكن، يجب على الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني اتخاذ خطوات جادة لضمان الاستفادة القصوى من هذه المنحة، من خلال وضع خطة واضحة لاستخدامها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد، وفرض رقابة صارمة على شركات الصرافة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: على الحکومة الیمنیة من المنحة السعودیة المرکزی الیمنی شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
التايمز: المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني مستعد للتطبيع مع إسرائيل
زعمت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مندوبين من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، التقى مسؤولين إسرائيليين، وأكدوا لهم على أن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" عدو مشترك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يأمل في كسب تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب بضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، فيما أكد المجلس أن "دولة جنوب اليمن" ستعترف بإسرائيل بمجرد استقلالها.
في وقت سابق، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، تمسكه ببقاء قواته في محافظة حضرموت، غداة وصول وفد سعودي إماراتي إلى العاصمة المؤقتة عدن لبحث ترتيبات سحب قوات المجلس من شرقي البلاد.
وقال أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، في تدوينة مطولة عبر حسابه على فيسبوك: "لا نعتقد أن خروج قواتنا التي أثبتت بسالتها بالتصدي للمشروع الإيراني بالمنطقة من حضرموت يُمثّل مطلباً شعبياً حضرمياً حقيقياً".
وأضاف أن طلب خروج قوات الانتقالي "يقف خلفه أطراف لا يسرّها وجود قوات كان للتحالف العربي دور أساسي في تأسيسها وبنائها، لما تمثله من قوة وطنية فاعلة في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن ارض وشعب الجنوب والمشروع العربي".
وفي إطار جهود الرياض لتهدئة التوترات شرقي اليمن، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا، وصل مساء الجمعة وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن، لبحث تطورات المحافظات الشرقية بعد تجاهل المجلس الانتقالي مطالب المملكة بالانسحاب.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شنت قوات "الانتقالي" هجوما على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها، وهاجمت مواقع لقوات "حلف قبائل حضرموت"، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط، فارضة نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.
ويأتي تصعيد "الانتقالي" في حضرموت غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 2 ديسمبر، في مسعى لاحتواء التوتر في أكبر محافظات اليمن مساحة.
وواصل الوفد السعودي لاحقا تحركاته ولقاءاته، داعيا في بيانات متفرقة إلى انسحاب قوات "الانتقالي" من محافظتي حضرموت والمهرة.
كما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أكثر من تصريح، بانسحاب قوات "الانتقالي" من المحافظتين، متهما المجلس بأن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وفي المقابل، تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على مناطق شرقي اليمن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس علي عبد الله الكثيري، الخميس، عزم قواته تعزيز سيطرتها الأمنية في تلك المناطق.
وقال الكثيري إن "الجنوب مقبل على دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء"، داعيا إلى "طمأنة المجتمع، وإيضاح الحقائق، ودحض الإشاعات".
يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين شطري الشمال والجنوب.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة