أبرز ما جاء في اجتماع وزاري عربي بالرياض لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شدد وزراء خارجية عرب على ضرورة اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" لإقامة دولة فلسطينية، أثناء اجتماع في العاصمة السعودية الرياض.
وحسب يورونيوز، خلال الاجتماع، الذي ضمّ: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظراءه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد إضافة إلى حسين الشيخ، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمّ الاتفاق على صياغة موقف عربي موحّد بشأن الحرب في غزة، التي دخلت شهرها الخامس بين إسرائيل وحركة حماس.
ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة
طالب وزراء الخارجية بضرورة وضع حدّ للحرب التي راح ضحيتها أكثر من 27 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر حيث تمّ التأكيد على أن الوضع في غزة يزداد سوءا بسبب القصف والعمليات العسكرية من جهة، والمجاعة والمرض من جهة أخرى.
التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار
دعا وزراء الخارجية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتجنيب المدنيين ويلات القتل والقصف. ويتعرض القطاع لحرب مدمرة منذ أربعة أشهر بسبب تصعيد القوات الإسرائيلية لعملياتها العسكرية على مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما تسبب في قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية.
شدّد وزراء الخارجية على رفضهم للتهجير القسري لسكان غزة من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة في تدمير وقصف كل مقومات الحياة، في القطاع، والتي لا تؤدي إلا لدفع فلسطينيي غزة دفعا، باتجاه الحدود المصرية وإجبارهم على الخروج قسرا لتجنب الموت.
التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة
شدد المجتمعون على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات إسرائيل في فصله عن أراضي الدولة الفلسطينية.
ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي
دعا وزراء خارجية العرب في الرياض إلى ضمان حماية مئات آلاف المدنيين في غزة التي تشهد منذ أشهر توغلا مكثفا للجيش الإسرائيلي على القطاع المحاصر ومع توسيع الجيش لعملياته العسكرية في غزة أصبح من الصعب على الغزيين العثور على ملاذ آمن حيث تسببت الحرب في سقوط عشرات آلاف المدنيين.
رفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع
شدد المسؤولون على أن غزة بحاجة ماسة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة. إيصال الإمدادات الغذائية والإنسانية يعتمد على فتح المزيد من المعابر الحدودية، وكذا السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميًا؛ والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وضمانات سلامة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات وأولئك الذين يوزعونها.
وذلك من خلال مطالبة جميع الداعمين للوكالة للاضطلاع بدورهم لدعم المهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بعيد تعليق الكثير من الدول دعمها للوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها في غزة، بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حماس على الدولة العبرية في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول الماضي.
حل الدولتين
دعا وزراء الخارجية على ضرورة اتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو-تموز لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع وزاري عربي بالرياض الحرب في غزة وزراء خارجية عرب العاصمة السعودية وزراء الخارجیة قطاع غزة فی غزة على أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس/ محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.