الرئاسة المصرية ترد على بايدن وتؤكد أنها فتحت معبر رفح بدون قيود
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال بيان للرئاسة المصرية اليوم الجمعة إن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات الليلة الماضية إن الرئيس المصري "لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية".
وجاء في البيان: "بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي في الثامن من فبراير/شباط 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع".
وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن "مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قِبل إسرائيل -الذي تكرر 4 مرات- حال دون إدخال المساعدات، مضيفا أنه "بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور".
وتابع البيان أن "مصر قامت بإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع".
بايدن أقنع السيسيوكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد كشف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه، حسب قوله.
ووصف بايدن سلوك الرد الإسرائيلي في غزة بأنه تجاوز الحد، وذلك في تصريحات غير مسبوقة تنتقد السلوك الإسرائيلي، وأكد أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.
وقال في كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث "هناك كثير من الناس الأبرياء من النساء والأطفال يتضورون جوعا وفي أمسّ الحاجة إليها"، وفق تعبيره.
وفيما يبدو أنه خلط بين الرئيسين المصري والمكسيكي، قال بايدن ردا على سؤال في مؤتمر صحفي "في البداية لم يكن رئيس المكسيك السيسي يريد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقد تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح المعبر، كما تحدثت مع بيبي (نتنياهو) وأقنعته بفتح الجانب الإسرائيلي من المعبر".
وتحدث الرئيس الأميركي عن اتصالاته التي يجريها منذ بداية الحرب مع المسؤولين القطريين والمصريين والسعوديين، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه يدفع بقوة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع.
وأضاف خلال كلمته أنه ظل يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق للهدنة يتضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبعدما أعلنت واشنطن تأييدها الكامل للحرب الإسرائيلية على غزة ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار، تزايدت الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي وبدأت تظهر في الأسابيع الأخيرة بعض الخلافات في الأولويات بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشهدت التصريحات الأميركية تغيرا في لغة واشنطن تجاه حكومة نتنياهو.
وفي وقت سابق أمس الخميس، قال البيت الأبيض إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح، وإن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح المحتجزين وإنجاز اتفاق هدنة في غزة.
وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن أجزاء من رد حماس "كانت إيجابية للغاية وأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة، وأن واشنطن متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق.
ودخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
وفي أحدث الإحصاءات قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 27 ألفا و947 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 67 ألفا و459 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الرئیس الأمیرکی قطاع غزة فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية