وزارة التضامن: 80% يرون أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشءون الصحة والسكان، أن نسبة الوعي لدى الشعب المصري بالسكان وتنظيم الأسرة 100%، موضحاً أن تنظيم الأسرة يعني تخطيط الأسرة وليس تحديد النسل، و80% من الأسر أجابوا أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة.
وقال عاطف الشيتاني، في تقرير له، إن قرار تنظيم الأسرة الصائب يعني تحديد وتخطيط جميع الأهداف المتعلقة بالأسرة حول نوعية المعيشة التي يحتاجها الابن والبيئة التعليمية المناسبة له، بجانب المسكن المقرر العيش فيه.
وأضاف «الشيتاني»، أنه إذا لم ينتبه الشباب لفكرة تنظيم الأسرة سيدفعوا الثمن باهظاً فيما بعد، موضحاً أنه هناك وقت مثالي للحمل ويجب على الرجل والمرأة إدراك فكرة عدد الأطفال جيداً، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أشركت جميع المؤسسات في رسم سياسات للمستقبل، ووزارة التضامن لديها جميعات كثيرة تشرف عليها وتخطط معها ولديهم عيادات لتنظيم الأسرة وجميعات لديها مستشفيات.
عملية تخطيط الأسرةوأشار إلى أن الجمعيات توفر البيئة المناسبة للمرأة التي ترغب في البدء في عملية تخطيط الأسرة سواء بتركيب موانع الحمل أو تقديم الاستشارات الطبية المهمة، لافتاً إلى أن الدولة التي ترغب في تحقيق التوازن السكاني يجب أن يكون متوسط الأطفال لكل أسرة 2 طفل وبهذا يتحقق الاستقرار السكاني أي أن يكون عدد المواليد يساوي عدد الوفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الأسرة وزارة التضامن التضامن الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب، حسين مؤنس، الاثنين، ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على بيانات التعداد السكاني لكل محافظة، لافتا الى ان الإقليم سيحصل على استحقاقه من الموازنة بعد ان كان العدد المخطط في الموازنات السابقة اكثر مما هو مسجل في التعداد.وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “اعداد الموازنة الاتحادية يراعي النسب السكانية لكل محافظة، بحيث يتم تقسيم التخصيصات على المحافظات وفق عدد السكان”.وأضاف ان “استحداث محافظة حلبجة لايعني زيادة التخصيصات المالية، إضافة الى ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على النسب السكانية التي تم احصائها من خلال التعداد العام للسكان والمساكن”.وبين ان “بيانات التعداد السكاني التي سيتم اعتمادها تؤكد ان عدد سكان الإقليم اقل من العدد الذي تم اعتماده سابقا عند اعداد الموازنات للاعوام الماضية، وبالتالي المرحلة المقبلة لاعداد الموازنة ستعمد بيانات التعداد السكاني”.