المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب، حسين مؤنس، الاثنين، ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على بيانات التعداد السكاني لكل محافظة، لافتا الى ان الإقليم سيحصل على استحقاقه من الموازنة بعد ان كان العدد المخطط في الموازنات السابقة اكثر مما هو مسجل في التعداد.
وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “اعداد الموازنة الاتحادية يراعي النسب السكانية لكل محافظة، بحيث يتم تقسيم التخصيصات على المحافظات وفق عدد السكان”.وأضاف ان “استحداث محافظة حلبجة لايعني زيادة التخصيصات المالية، إضافة الى ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على النسب السكانية التي تم احصائها من خلال التعداد العام للسكان والمساكن”.وبين ان “بيانات التعداد السكاني التي سيتم اعتمادها تؤكد ان عدد سكان الإقليم اقل من العدد الذي تم اعتماده سابقا عند اعداد الموازنات للاعوام الماضية، وبالتالي المرحلة المقبلة لاعداد الموازنة ستعمد بيانات التعداد السكاني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بیانات التعداد السکانی اعداد الموازنة
إقرأ أيضاً:
المعايطة يلتقي “تقدم النيابية” ويؤكد على الشراكة لخدمة المصالح الوطنية
صراحة نيوز -التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس كتلة “تقدم” النيابية النائب رائد رباع وعدداً من أعضاء الكتلة، في مديرية الأمن العام، في إطار تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء على عمق العلاقة التشاركية بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، بمختلف مكوناته وكتله، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويسهم في تطوير التشريعات لتواكب المستجدات الجنائية وأنماط الجريمة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وشدد على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تسهم في إثراء النقاش وتبادل الآراء، والاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها تحسين الأداء الأمني والشرطي.
وبيّن المعايطة أن عمل المديرية يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تطوير وتحديث المنظومة الأمنية والتقنية، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات، ويعزز من قدرة المديرية في مكافحة الجريمة والاستجابة الأمنية والإنسانية الفاعلة.
وقدم مدير إدارة التخطيط إيجازًا لأعضاء الكتلة حول أبرز محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، والواجبات المناطة بها، إلى جانب عرض إحصاءات جرمية وخطط مستقبلية تهدف لتعزيز الكفاءة ورفع الجاهزية.
من جانبه، ثمّن النائب رائد رباع هذه المبادرة، مشيداً بانفتاح مديرية الأمن العام على الحوار والتعاون المستمر مع مجلس النواب، بما يعزز تكامل الأدوار لخدمة الوطن والمواطن.
وأشاد أعضاء الكتلة بالجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية الأمن العام في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة، مؤكدين دعمهم الكامل لاستمرار هذا النهج التشاركي، وتطوير التشريعات بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويجسد توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال