أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري.

 

وقال معيط في كلمته أمام المؤتمر السنوى الضريبي لشركة برايس ووتر هاوس إننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥،٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

 


وأضاف أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين في الأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بموازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.

 

 

وأشار الوزير إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030، حيث أنه لا زيادة فى أسعار الضرائب، والشرائح مستقرة، وأكد أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وقال: عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.

 

 

وأوضح الوزير أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤

 

 


وأضاف وزير المالية أنه يتم العمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيو القادم الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«المالية» تطرح 20 مليون جنيه «فكة» طوال أيام عيد الأضحى

كشفت وزارة المالية، عن طرح 20 مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

20 مليون جنيه فكة للعيد

وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.

الفلوس الجديدة

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.

أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يجري توفيرها لتقديمها «عيدية».

مقالات مشابهة

  • سعر طن الحديد اليوم 16 يونيو 2024 في الشركات المصرية وجميع المصانع
  • «المالية» تطرح 20 مليون جنيه «فكة» طوال أيام عيد الأضحى
  • وزير المالية: 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية
  • المالية: 20 مليون جنيه "فكة إضافية" في عيد الأضحى
  • خزينة المملكة تنتعش جراء ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 13,5% عند متم ماي 2024
  • تراجع سيسكو بنسبة 5.8% منذ تقرير الأرباح الأخير.. هل تنتعش؟
  • للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل
  • لنقي يؤكد على ضرورة التنسيق بين حكومتي الدبيبة وحماد فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة
  • تقرأها كثيرًا ولا تعرف معانيها: مصطلحات الميزانية العامة للدولة؛ ماذا يقصد بها؟