«المؤتمر»: تنشيط الاقتصاد الأزرق والنقل البحري وإنشاء مفوضية للتعليم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تنوعت رؤية حزب المؤتمر فى كيفية وآليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، وتشمل الاهتمام بملفات عدة منها تنشيط السياحة وزيادة العائد منها، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن طرح رؤى فى مجال الاستثمار وكيفية تشجيعه، إلى جانب التطرق إلى ملفات متعلقة بالإجراءات النقدية والبنكية، وحل قضية تراجع الجنيه أمام العملات الصعبة، حسبما أكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الحزب.
وأضاف «مرشد» لـ«الوطن» أن رؤية الحزب تشمل ضرورة النهوض بملف الدواء وإيجاد حلول له على المدى القصير والطويل، إلى جانب الاهتمام بملف الثقافة وتطوير وتفعيل وتحديث دور قصور الثقافة، فضلاً عن ملف التعليم وضرورة إنشاء مفوضية للارتقاء به، بخلاف الكثير من الملفات التى تمس الحياة السياسية.
واستكمل: «سنناقش تفعيل دور الأحزاب، ورؤيتنا للمناخ السياسى والانتخابات المقبلة فى المحليات ومجلسى النواب والشيوخ، والكثير من الملفات التى تم العمل عليها من خلال ندوات وورش عمل كثيرة خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن «المؤتمر» ما زال يعمل على بلورة مسودات لتنفيذ المقترحات المطلوبة لإثراء الحوار الوطنى فى مرحلته المقبلة، والتى يتمناها أكثر تركيزاً وعمقاً وفائدة؛ لخلق المناخ الأمثل والأفضل لإنشاء جمهورية جديدة يبنيها الفكر والجهد.
وثمّن نائب رئيس المؤتمر الدعوة للحوار الوطنى فى مرحلته الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم إعادة تأكيده أن الحوار الوطنى لا بد أن يبدأ بأولوية الحوار فى الملف الاقتصادى، وتوجيه الدعوة لجميع القوى السياسية بإعداد الاقتراحات والأطروحات والحلول للوضع الاقتصادى الراهن وإرسالها للأمانة الفنية للحوار الوطنى فى موعد أقصاه 11 فبراير.
وقال «مرشد» إنها دعوة للجميع باستئناف الحوار الوطنى الجاد بتركيز أعمق وتحديد الأولويات ودعوة لكل القوى والتيارات السياسية والفكرية والاقتصادية بأن تشحذ الذهن، وتأتى بما لديها للخروج من الوضع الاقتصادى الراهن لوضع اقتصادى أفضل.
وأكد نائب رئيس «المؤتمر» أن الحزب وجّه الدعوة لكل كوادره المهتمة بالملف الاقتصادى؛ لإعداد ما لديها من أفكار وحلول مقترحة، وتقديمه للمكتب التنفيذى للحزب، الذى بدوره سيقدمه لمجلس أمناء الحوار الوطنى، مضيفاً أنه بات واضحاً أن الحزب لديه ملف سيكون متميزاً، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق واقتصاد البحار والنقل البحرى.
وأضاف: «كل هذا سيتم إعداده فى ملف باسم حزب المؤتمر، ويقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى لمناقشته لاحقاً، ونستعد لوضع حلول للمشكلات الأخرى بخاصة التى تواجه المنظومة الصحية ونقص الكوادر البشرية، إلى جانب ضعف الرعاية الأولية الأساسية، ولدينا اقتراحات للإسراع فى ملف التأمين الصحى الشامل، وضم عدد أكبر من المحافظات فى المنظومة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص الحوار الوطنى نائب رئیس الوطنى فى
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟