من نائب رئيس الحكومة.. توضيحٌ لأهداف قانون معالجة أوضاع المصارف
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اهداف قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والية صياغة القانون ووضعه سريعا حيز التنفيذ، وقال في بيان: " أما وقد نُشرت في الإعلام مسوّدة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها قبل إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات التي وردت، من الضروري توضيح أهداف القانون وآلية صياغته ووضعه سريعاً حيِّذ التنفيذ ليكون الجميع على بينة من الأمر.
أولاً: يهدف مشروع القانون إلى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي ليؤدي دورَه في تمويل القطاع الخاص والمواطن وتحفيز النمو ووضع لبنان على سكة التعافي آخذين بعين الاعتبار استدامة الدين العام وديمومة الدولة في تقديم الخدمات العامة ولكن دون إثقال كاهل المواطنين بأعباء ضريبية إضافية. فلا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا نمو دون قطاع خاص. كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر النظامية المتعلِّقة بالقطاع المصرفي كَكُلّ، وتخفيف الاعتماد على اقتصاد النقد الذي إذا استمر سيُلْحِق ضرراً كبيراً بلبنان وبعلاقاته مع المصارف المراسلة والمؤسسات المالية العالمية.
ثانياً: أتى مشروع القانون هذا ليطور المشروع السابق وليُدْمِج ضمنه قانون "إعادة الانتظام للقطاع المصرفي" .على الجميع العمل سوياً للإسراع بإصدار القانون لأن الوقت حان لمعالجة وضع المودعين وهم لا ذنب لهم في ما وصلت اليه الحال وقد عانوا الأمرَّيْن واضطروا إلى سحب ودائعهم بنسب اقتطاع كبيرة حتى وقت قريب تبعاً لتعاميم المصرف لبنان خلال الأربع سنوات الماضية. لا أحد يمكن أن يدَعي أن معالجة الأزمة ممكنة دون وجعٍ ما، ولكن علينا جميعاً العمل للحدّ ما أمكن من وقعِه ولنخرج من الأزمة في أقرب وقت ممكن.
ثالثاً: أتى هذا القانون ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. فالبنك المركزي والهيئة الرقابية هما الجهتان الاساسيتان المولَجَة معالجة وضع المصارف، وهما أصحاب الخبرة والمعرفة والمسؤولية في هذا المجال قبل أي فريق آخر. لقد كُتب هذا القانون من ألفه الى يائه من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والحق يقال إنهم أدخلوا أفكاراً جديدة وقيِّمة تستحق الشكر والامتنان على صيغة المشروع السابقة ومنها إضفاء مزيدٍ من الشفافية والمسؤولية والمحاسبة بعد الأخذ بعين الاعتبار الاطار الأساسي لخطة التعافي الحكومية. هذا الجهد المشترك يستحق الثناء ويجب البناء عليه.
رابعاً: يُعْتَبَر مشروع القانون أنه أفضل ما يمكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و أننا كفريق عمل على استعداد لدرس أي ملاحظات وأفكار جديدة تُضيف قيمةً على القانون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.
وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير كافية والمستأجرون بحاجة إلى استقرارمن أبرز الأصوات البرلمانية التي طالبت بزيادة المهلة، النائب محمد الوحش، الذي أكد في كلمته أن: "الحديث عن توفير مساكن بديلة للمستأجرين غير واقعي. هناك مواطنون قدموا على وحدات منذ عام 1995 ولم يستلموها بعد تمديد المهلة ضرورة حتمية، لا سيما أن الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والاستقرار السكني هو جزء من استقرار الدولة".
وأشار عدد من النواب إلى أن المدة المقترحة في القانون غير كافية لتوفيق أوضاع مئات الآلاف من الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومحدودية البدائل السكنية المطروحة حتى الآن.
الحكومة: 7 سنوات كافية لإنشاء البدائل واستيعاب المتضررين
في المقابل، أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، خلال مداخلته في الجلسة، أن الحكومة درست الأمر بدقة وقدمت بيانات واضحة ومدققة بشأن الوحدات السكنية المتاحة، مشيرًا إلى أن: "النسخة الأولى من مشروع القانون كانت تنص على مهلة 5 سنوات، ورغبة في تحقيق التوازن، تم رفعها إلى 7 سنوات للأغراض السكنية، وهي مدة كافية لإنشاء مشروعات جديدة وتوفير البدائل المناسبة".
وأضاف الوزير: "نعطي الأولوية في توفير الوحدات للأهالي الذين تنطبق عليهم الشروط الاجتماعية، ونضمن أن تكون عمليات الإخلاء مدروسة وتحت مظلة الحماية الاجتماعية للدولة".
خلافات تحت القبة حول التوازن بين المالك والمستأجر
المناقشات البرلمانية أبرزت تباينًا واضحًا في وجهات النظر بين النواب المؤيدين لتعديلات القانون بصيغته الحالية، والنواب الرافضين الذين شددوا على أن قانون الإيجارات القديم يتعلق بحياة واستقرار أسر مصرية وأن أي تعديل يجب أن يُراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وليس فقط الجوانب القانونية.
في حين تمسكت الحكومة بالحفاظ على جوهر القانون ورفضت أية مقترحات لمد الفترة الانتقالية، معتبرة أن العودة إلى العلاقة التعاقدية المدنية بين الطرفين لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.
نص المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار القديم
تنص المادة الثانية من المشروع على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ختام الجلسة ومواصلة المناقشات قريبًا
في ختام الجلسة، أشار رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي إلى أن مناقشات القانون ستُستكمل خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويُحقق العدالة التشريعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي