تعرف علي نشأة وتطور النقابات العمالية على مر العصور
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
النقابات العمالية تمثل مصالح وحقوق العمال في مكان العمل، وتعمل ضمن نظام العلاقات العمالية على التفاوض بشأن شروط العمل والأجور والفوائد.
نقيب صيادلة المنوفية يدرس تخصيص نادي اجتماعي لاتحاد النقابات المهنية النقابات الزراعية الإسبانية تنضم إلى احتجاجات المزارعين في أوروبانشأت نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر، حيث سعى العمال للدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف العمل.
العوامل التي ساهمت في نشوء النقابات تشمل الظروف العمل السيئة والتغيرات الاقتصادية التي زادت من أعداد العمال، وتأثرت النقابات بالأفكار الاشتراكية وفلسفة تحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. ظهرت النقابات الأولى خلال الثورة الصناعية في أوروبا، ومن أقدم هذه النقابات جمعية العمال المتحدة في المملكة المتحدة عام 1834.
تطورت النقابات عبر العصور مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. ومع تقدم الزمن، تم تشريع حق العمال في التنظيم النقابي، وأصبحت النقابات تلعب دورًا فعّالًا في تحسين شروط العمل والحماية الاجتماعية. تواجه النقابات في القرن الواحد والعشرين تحديات جديدة وتتطور لتلبية تلك التحديات وتعزز التوازن بين أصحاب العمل والعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابات النقابات العمالية
إقرأ أيضاً:
أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
قال محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن إنه في خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على المضي قدمًا في الطريق نحو الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها من العمال والذين هم روح التنمية وأساس التقدم والنهوض بالبلاد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد والذي طال انتظاره بعد كم هائل من المناقشات والحوارات المجتمعية مع كافة المعنيين بالقانون سواء من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال كافة وجاء القانون ليكون هدية للعمال في عيدهم.
وأضاف "الحداد"، في بيان اليوم الاثنين، أن قانون العمل الجديد جاء بشكل متوازن بين العمال وأصحاب الأعمال ولينصف العامل ويحفظ حقوقه ويضع العامل في مكانته الحقيقية إيمانًا بقدرات العامل المصري على التميز والإنجاز والمهارة، موضحًا أن قانون العمل الجديد قضى على الفصل التعسفي واستمارة 6 والتي أصبحت في خبر كان، وجاء القانون بتعويض مناسب عن كل عام قضاه العامل في خدمة الشركة وذلك في حال إنهاء عقد العمل، وأيضًا نص القانون على آليات لجوء العامل إلى المحاكم العمالية والتي دُشنت من أجل حفظ وصون حقوق العمال.
وأوضح أمين عمال الجمهورية بحزب "حماة الوطن"، أن القانون جاء ليضع حدًا للعقود المؤقتة وأيضًا جاء لينص على علاوة دورية 3% من أجر الاشتراك التأميني ليضمن للعامل قدرته على مواجهة المتطلبات التي تواجهه والحفاظ على الزيادة السنوية في رواتبهم، وأيضًا حفظ حرص القانون على التثبيت الإلزامي للعمالة المؤقتة والتي أمضت 4 سنوات في خدمة المنشأة؛ مما سيكون له أثرًا إيجابيًا نحو توفير الاستقرار الوظيفي لمئات الآلاف من العمالة المؤقتة.
ولفت إلى أنه لم يغفل القانون حقوق المرأة العاملة وجاءت نصوص القانون بالمواد 54 و 57 في حق المرأة العاملة على رعاية طفلها وحقها بالإجازات وكذلك تخفيض عدد ساعات العمل اليومية وعدم السماح بتشغيلها أوقات إضافيةن كما نص القانون على إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة والذي يُعد مظلة حماية تحمي هؤلاء العاملين من تقلبات السوق والأزمات المفاجئة، ولم يغفل القانون أهمية التدريب وثقل مهارة العامل المصري ليواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة وليكون العامل مسلحًا بالعلم والمهارة وجنديًا في ميدان الإنتاج والعمل، مشيرًا إلى أن كل ذلك جاء ليُرسخ مكانة العامل المصري والذي تفوق على نظرائه من كافة دول العالم في المهارة والجد والمثابرة والكفاءة والوطنية ومتفائل ومتطلع نحو طفرة حقيقية في العمل والإنتاج بسواعد عمال مصر الأوفياء.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع