مصر تستعد لإطلاق أول عملة رقمية بحلول 2030 لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، في خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
وأضاف المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
ووفقا لمقال صادر عن مؤسسة الجنيه الرقمي (Digital Pound Foundation)، بعنوان «مصر تتطلع لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بهدف تحقيق الشمول المالي الكامل»، أشار إلى أن مصر على الطريق الصحيح نحو إدخال عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي بحلول 2030.
رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزيةتجدر الإشارة إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 (2030) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورًا محوريا في هذا المسعى، مؤكدا أنه من المهم التعامل مع إطلاق مشروع العملة الرقمية بدراسة متأنية لقيمتها وفوائدها المتأصلة.
ومع تقدم مصر في رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجي ضروريين لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التحول الرقمي العملة الرقمية البنك المركزي الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي
أبوظبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة جديدة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بهدف تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة التحول الرقمي، على هامش منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025 في واشنطن.
وتمثل الشراكة التي وقعها المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي والتأكيد على أهمية الشراكة في دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، انطلاقاً من مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي، مع الحفاظ على مواءمة هذه الجهود مع الاحتياجات المحلية وأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون الجديد ليعزز الحوار الإقليمي وتبادل المعرفة ووضع السياسات المستقبلية، انسجاماً مع رؤية الاتفاق الرقمي العالمي، حيث تشكل تجربة الإمارات نموذجاً إقليمياً ملهماً في هذا المجال الحيوي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية