عضو بـ«النواب»: قانون رعاية المسنين الجديد يقدم امتيازات متعددة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، غدا الأحد، ويتضمن العديد من المزايا الاجتماعية والصحية التي يقدمها للمسنين.
مميزات متعددة في القانون الجديد للمسنينوأكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون رعاية حقوق المسنين جاء ليهتم بهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والترفيهية.
وأضافت أن الدولة قدمت للمسنين جانبا ترفيهيا، حيث وفرت لهم النوادي الخاصة بهم، أما المميزات الصحية المقدمة للمسنين فمن المقرر أن تقدم الدولة كارت المنظومة الصحية لتسهيل علاجهم في المستشفيات، ويكون لهم أولوية في الحصول على بعض الأدوية أو العلاج بالنسبة لبعض الأمراض.
وأوضحت نجلاء باخوم أن الدولة ستتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعاية، وذلك وفقاً لعدة اشتراطات يكشفها البحث الاجتماعي للمسن، حيث يقدم الرعاية بجميع جوانبها من رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وتغذية، موضحة أن من ضمن الاشتراطات المقدمة للحصول على الرعاية الكاملة على نفقة الدولة للمسنين ألا يكون لديهم أحد يعولهم، وغير قادرين على العمل وغير قادرين على الحركة.
وشددت على أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور فعال في تخصيص مقاعد للمسنين الأكثر احتياجاً بصورة مجانية، حيث توجد فئات قادرة على الدفع وفئات تدفع مبلغا رمزيا، موضحة أن هذا يعد إلزاما قانونيا على دور الرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين المسنين دور الرعاية مشروع قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.