دول الساحل يؤكدان رغبتهم في الانسحاب من الإيكواس فورا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بعد عشرة أيام من إعلان انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أنها ترغب في الانسحاب فورا من هذا التجمع الاقليمي وليس بعد عام كما تنص على ذلك بنود المنظمة.
وكانت هذه الدول الثلاث أعلنت انسحابها في 28 يناير الماضي، وأرسلت إخطارا رسميا إلى المنظمة في اليوم الموالي.
وتنص المادة 91 من معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أن تظل الدول الأعضاء مُلزمة بواجباتها لمدة عام واحد بعد إخطار انسحابها.
وأكدت وزارة الخارجية المالية، في رسالة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن "حكومة جمهورية مالي لم تعد ملزمة بالقيود المنصوص عليها في المادة 91 من المعاهدة".
واعتبرت باماكو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جعلت بنفسها المعاهدة "عديمة الأثر" عندما أخلت بالتزاماتها من خلال إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي في يناير 2022، مما حرمها من الوصول إلى منفذ على البحر.
وأكدت الوزارة أنه "لا رجعة في قرار الحكومة بالانسحاب" من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب "انتهاك المنظمة لنصوصها الخاصة".
وفي بوركينا فاسو، جددت وزارة الخارجية في رسالة مماثلة موجهة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، "قرار الانسحاب فورا"، مؤكدة طبيعته "التي لا رجعة فيها".
وأشارت واغادوغو إلى "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها المنظمة، ولا سيما "العقوبات" المتخذة "بنية واضحة لتدمير اقتصادات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية".
وفي نيامي، أكدت سلطات النيجر أيضا انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في رسالة موجهة إلى المنظمة الأسبوع الماضي، واعتبرت المادة 91 باطلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيكواس الدول الثلاث غرب أفريقيا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي
استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.
وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي، (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.