«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.. ما أسباب ترنح اقتصاد الاحتلال؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي يرجع إلى توقف السياحة وانخفاض الأيدي العاملة داخل إسرائيل نظرا لعملية التجنيد الإجباري التي قام بها جيش الاحتلال وتراجع قيمة الشيكل أمام الدولار وذلك منذ الحرب الإسرائيلية على فلسطين.
واكد «أنيس» في تصريح لـ«الوطن»، أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر منذ بداية الحرب على فلسطين تخطت الـ 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل تأخر كثيرا بسبب الضغوط السياسية لبعض الدول على المؤسسات الائتمانية، حيث كان من المفترض أن يصدر التقرير منذ 4 شهور ماضية، كما أوضح أنه لولا الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل لتضاعفت خسائر إسرائيل سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، عن خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي إلى «A2»، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، متوقعةً ارتفاع أعباء الديون.
السبب الرئيسي لتخفيض التصنيفوقالت «موديز»، إن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.
ارتفاع أعباء الدين في إسرائيلوتنبأت الوكالة بارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موديز غزة الدعم الأمريكي إسرائيل التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الإيجابي الذي اتخذته مؤسستا التصنيف الائتماني الدوليتان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" برفع وتثبيت درجة تقييم الاقتصاد المصري، يمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وشدد عبد الحميد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل ملموس مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتفتح الأبواب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وتوفير مستقبل أفضل لشباب مصر.
وأوضح النائب أن هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري هي ثمرة مباشرة لجهود حكومية دؤوبة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، تضمن قرارات جريئة وخطوات عملية في ملفات بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الدولة بمؤشرات مالية منضبطة مثل تحقيق الفائض الأولي، كلها عوامل حاسمة في استعادة ثقة الأسواق الدولية وإعادة وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية كوجهة استثمارية واعدة.
ودعا عبد الحميد الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه الثقة الدولية المتزايدة، عبر تسريع وتيرة العمل على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يضمن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وموفرة فرص العمل الأهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتركيز الجهود الحكومية على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار التي توفر وظائف المستقبل.
كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات والشهادات الدولية هو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشعب لضمان أن تظل عجلة التنمية تدور في صالح الجميع، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية لتصبح قوة اقتصادية إقليمية رائدة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة