وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (31) موقعًا حول المملكة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في “31” موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها للرجال اليوم في متوسطة القيروان، وثانوية ومتوسطة الرواد الأهلية بمدينة بريدة، ويوم الاثنين المقبل في متوسطة قتادة بن النعمان بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مكتب تعليم محافظة البدائع، ويوم الأربعاء في ثانوية الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس المقبل في متوسطة غدق التنمية، ومتوسطة صلاح الدين الأيوبي بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع, ومحافظة المويه، ومركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في مركز قيا، ومحافظة المويه لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة المدينة المنورة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز العيص، ومركز القاحة، ومركز السويرقية لمدة أسبوع لكل موقع، ويوم الخميس للرجال في مطار العلا الدولي لمدة يوم واحد.
وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة الثانوية الخامسة بطريف، ومدرسة مجمع الإسكان بعرعر لمدة يوم واحد لكل منهما.
وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الصور لمدة ثلاثة ايام، وللرجال في مركز بني عمرو لمدة يومين.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في المدرسة الثانية عشرة للبنات بحفر الباطن، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة أبرق الكبريت الابتدائية والمتوسطة بالخفجي لمدة يوم واحد لكل منهما.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب امير مكة يترأس اجتماع المجلس المحلي بالطائف ويدشن 4 مشاريع
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بإسكان رمادة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لمدة يومين.
وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز طلعة عمار، وللنساء في مدرسة ابتدائية ومتوسطة طلعة عمار لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم في ميناء نيوم البحري بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وللنساء في مدرسة الأولى والمتوسطة للبنات بروضة سدير بمنطقة الرياض لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة الأمير محمد بن سعود بمركز الجوه بمنطقة الباحة لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مكتب التعليم للبنين بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل لمدة يوم.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة خدماتها للرجال والنساء للرجال والنساء فی یوم الثلاثاء بمدینة بریدة یوم الاثنین لمدة یومین لکل منهما للنساء فی للرجال فی فی مدرسة فی مرکز
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس والجزائر تواجهان تراجعًا خطيرًا في الحريات والحقوق المدنية
أكد البيان أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أنه لا ''ينبغي لأي شخص أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية''.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت جمعيات ومواطنون تونسيون وجزائريون، على غرارتجمع عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا يُدين "بشدة تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين".
وأوضح البيان أن الحرية في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة، بعد ثلاثة عشر عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، تشمل "تعديلات دستورية تقيد الحريات، قوانين تضيق على الحق في التعبير، قمع الأصوات المعارضة، حلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي".
وأكد أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي"، و"وقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية".
كما دعا البيان الجماعات الفاعلة في كلا البلدين إلى توحيد جهودها عبر الحدود، وبناء مبادرات مشتركة للدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدا استمرار متابعة الوضع الحقوقي وتشجيع المشاركة المدنية والحوار ودعم منظمات المجتمع المدني في التأثير على القرارات العامة وآليات التشاور.
الجزائر: "تضييق رقمي وتهم تعسفية"في سياق متصل، تتزايد التحذيرات في الجزائر بشأن ما وصفته منظمات حقوقية بـ"تصعيد القمع"، لا سيما ضد ناشطين وصحفيين على الإنترنت.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن النهج القائم على التضييق الرقمي يشكّل "خطرًا واضحًا" ويجب أن يتوقف، مشددة على أن "لا شيء يبرّر احتجاز أشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
ومن بين القضايا التي أثارت انتباه المنظمة، قضية الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، اللذين صدر بحقهما حكم بالسجن على خلفية منشورات عبر الإنترنت ودعمهما لحملة "مانيش راضي" (لست راضياً).
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة الصحافي الجزائري سعد بوعقبة.. لماذا أُوقف وما الذي أثارته تصريحاته حول "كنز الجبهة"؟بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيبوعلام صنصال يتسلم جائزة "سينو ديل دوكا".. ويأمل بالإفراج عن الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليزكما واصلت السلطات "تضييق الخناق على الحيز المدني، عبر حملات قمعية ضد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مستعملة تهم الإرهاب الغامضة لقمع المعارضة السلمية على نطاق واسع"، وفق المنظمة.
ومن بين الضحايا الناشط والشاعر محمد تجاديت وحمزة خروبي، رئيس الاتحاد الجزائري للصناعات، الذي حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بـ"تهم إرهابية لا أساس لها".
وفي وقت سابق، قال المحامي والحقوقي الجزائري إسماعيل معراف ليورونيوز: "الاعتقالات تأتي ضمن موجة تكميم الأفواه التي تقودها السلطات، بهدف صرف الأنظار عن الإخفاقات في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإسكات كل من يجرؤ على قول الحقيقة".
تونس: اعتقالات واستهداف الجمعياتأما في تونس، فقد سجلت منظمات حقوقية محلية ودولية ارتفاعًا في الاعتقالات السياسية، مع تزايد استخدام قوانين قمعية ضد المعارضين والناشطين، في حين يتم "تسييس المحاكمات وإحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري".
وأعلنت السلطات عن تجميد نشاط عدد من الجمعيات البارزة بزعم مخالفات إدارية، ما اعتبرته النقابات ومنظمات حقوقية استهدافًا مباشرًا للحريات وتكميمًا للأفواه، فيما واصل الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيه اتهامات متكررة للمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويلات خارجية لخدمة "أهداف سياسية واضحة".
ومن أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية "التآمر"، إذ تقوم على شهادات مجهولة الهوية، وترجع بداياتها إلى فبراير 2023 عندما صدر بلاغ مقتضب يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة"، بحسب رواية السلطة. وتزامنت القضية مع أزمة سياسية ودستورية تفاقمت بعد حل البرلمان وإعادة تشكيله، و"تشمل عشرات المتهمين من المعارضة السياسية ومسؤولين سابقين، تتراوح بين الإرهاب، التجسس لصالح أطراف أجنبية، الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي، ونشر الفكر الماسوني". وتؤكد المعارضة نفياً قاطعاً لهذه التهم، معتبرة أن القضية تستخدم كأداة سياسية لإقصاء المعارضين وترسيخ سلطة الحزب الحاكم.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة عام 2021 وإقراره ما وصفه بـ"الإجراءات الاستثنائية"، تصاعدت الانتقادات الحقوقية لما اعتُبر "تراجعًا ملموسًا في الحريات العامة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة