برلمانيون عن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين: بمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح فتحي، أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق، لافتا إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري، ويحقق تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسنين استثنائي، وبمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا ممن كان لهم الفضل في تقدم الوطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد الالتزام بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمسنين.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.
وأشار إلى أن هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، قال: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.
وقال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتماها بالمسنين.
وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم".
ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثير كبير في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات الداخلية، موضحا أن القانون جاء لتفعيل مواد أصيلة في الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية النواب حقوق الانسان كبار السن لجنة التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ مجلس النواب مشروع قانون رعایة حقوق المسنین حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولن نسمح بعودة الفوضى مرة أخرى
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت البلاد إلى مسارها الوطني الصحيح.
الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطنوقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة في طريق مشروعه الظلامي.
دعم استقرار الدولة المصريةوأوضح سامي نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأي فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التي تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة في مواجهة أي محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعي والبناء ومواجهة حملات التشويه والإرجاف.
واختتم النائب سامي نصر الله بالتأكيد على أن "مصر باقية قوية بوعي شعبها، وبوحدتها الوطنية، ولن تنجح أي محاولات لطمس هوية الدولة أو النيل من استقرارها".