بعد موقفها تجاه الاحتلال.. ماذا تعرف عن وكالة موديز؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
خفضت وكالة "موديز" الأمريكية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة يوم الجمعة من A1 إلى A2 بسبب تأثير النزاع المستمر مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
حيث أشارت "موديز" إلى أن النزاع العسكري المستمر وتداعياته يعززان المخاطر السياسية لإسرائيل ويضعفان مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل.
والوكالة أيضًا خفّضت توقعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع "حزب الله" اللبناني على الحدود الشمالية.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، بعد 12 يومًا من هجوم "حماس" واندلاع الحرب.
وواجه الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 تحديات كبيرة، مما يتطلب من بنك إسرائيل اتخاذ قرارات حاسمة.
وفقًا لتقرير من موقع "واينت" الإسرائيلي، بيئة معدلات الفائدة المرتفعة وتداعيات الحرب في غزة جعلت الوضع الاقتصادي يتجه نحو اختبار حقيقي.
فيجب على بنك إسرائيل الآن تحديد استراتيجيته، سواء بخفض معدلات الفائدة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، أو بتجنب مثل هذه الخطوة نظرًا للبيئة العالمية المرتفعة لأسعار الفائدة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد نشرت تقريرًا في نوفمبر الماضي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
وتشير صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستكلف إسرائيل أموالًا كبيرة، "بل كبيرة جدًا"، تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، وفقًا لتوقعات وزارة المالية.
ووكالة موديز هي إحدى الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والتحليل المالي، تأسست في عام 1909 من قبل جون مودي، وتعتبر واحدة من الثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني إلى جانب وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وتهدف وكالة موديز إلى تقديم تصنيفات للأوراق المالية والشركات والحكومات بناءً على تقييماتها للمخاطر المالية.
كما تعتمد وكالة موديز على العديد من المعايير والمؤشرات المالية لتقييم قدرة الشركات والحكومات على سداد الديون.
و تقوم الوكالة بتقديم تصنيفات مثل الدرجات الائتمانية للأوراق المالية والتصنيفات السيادية للدول، ويستخدم هذا التصنيف كأداة لتقييم مخاطر الاستثمار.
ومن المهم أن يفهم المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية أن تقييمات وكالة موديز ليست خالية من الانتقادات، حيث يُعتبر بعض النقاد أنها لا تعكس دائمًا الوضع الحقيقي للأسواق المالية والاقتصادية، وعدم الاعتماد بشكل كامل على تصنيفات وكالة موديز دون إجراء تقييم مستقل وتحليل للمخاطر المالية.
وتقوم وكالة موديز بتقديم تصنيفات الائتمان للشركات، البنوك، الحكومات، وغيرها من الكيانات المالية، وتصنيفاتها تساعد المستثمرين على فهم مخاطر الاستثمار وقدرة الشركات والحكومات على سداد الديون.
كما تتراوح تصنيفات موديز من الدرجات العالية مثل "Aaa" والتي تعني أعلى مستوى من الجودة والأمان، إلى الدرجات المنخفضة مثل "C" والتي تشير إلى خطورة عالية للسداد.
ويمكن أن تؤثر تصنيفات موديز على قدرة الشركات والحكومات على الحصول على التمويل بأسعار فائدة مناسبة، فتصنيفات عالية تعكس استقرارًا ماليًا، بينما تصنيفات منخفضة يمكن أن تزيد تكاليف الاقتراض.
وقد تعرضت وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات عديدة، بما في ذلك انتقادات بشأن عدم تنبؤها بالأزمات المالية بشكل كافٍ، واتهامات بتقديم تقييمات غير موضوعية أحيانًا.
كما يمكن أن تقوم وكالة موديز بتغيير تصنيفاتها للشركات أو الحكومات بناءً على التطورات الاقتصادية والمالية، مما يؤثر على سوق الأسهم والاقتصاد بشكل عام.
كما تعمل وكالة موديز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تقييم الائتمان، والتحليل الائتماني، والأبحاث الاقتصادية.
و توفر أيضًا تقارير مالية وتحليلية للمستثمرين والمؤسسات المالية.
كما تعمل وكالة موديز على مستوى عالمي ولها تغطية على مستوى الدول والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقوم بتقديم تصنيفات لشركات وحكومات من مختلف أنحاء العالم، مما يسمح للمستثمرين بتقييم الاستثمارات العالمية.
وتنشر وكالة موديز تقارير وأبحاث دورية حول الاقتصاد العالمي والتطورات المالية، والتوقعات الاقتصادية، وتلعب هذه التقارير دورًا هامًا في توجيه السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكالة موديز موديز قطاع غزة اقتصاد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأحزاب اليمنية تعلن موقفها من انقلاب المجلس الإنتقالي في حضرموت والمهرة
أصدرت الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.
وأشار البيان، الذي وقعه 11 حزبًا ومكوّنًا سياسيًا، إلى رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، بما في ذلك تحريك قوات من خارج المحافظات، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة.
وأكدت الأحزاب والمكونات أن محاولة فرض السيطرة بالقوة على المحافظات الشرقية تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وقد تفتح الباب أمام صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران.
وأوضح البيان أن الأزمة الحالية تعكس الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، بالإضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تتعامل بعقلية الوصاية.
وشدد البيان على أن الانقسام الحاد الذي ظهر علنًا وأدى إلى الأحداث الأخيرة سيترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكونات الشرعية والمجتمع، ويزيد من احتمالية تعطيل المشاريع الاقتصادية واستمرار الأزمة الإنسانية في المحافظات الشرقية.
ودعت الأحزاب والمكونات السياسية إلى احتواء الانقسام، والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، ووضع إطار مشترك للقضية الجنوبية في أي مفاوضات لحل الأزمة، مع وضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وضمان استمرار عمل الحكومة الشرعية.
وأشاد البيان بالجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة، خصوصًا إعادة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، وتحذير جميع الأطراف من أي اضطراب أمني أو سياسي قد يؤثر سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما قد يعمّق الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المحافظات الشرقية.
كما دعت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع أي غطاء سياسي أو دبلوماسي للتحركات التي تتجاوز إطار الدولة، ويمارس ضغطًا فعّالًا لإعادة القوات الوافدة من خارج المحافظات إلى ثكناتها.
وأكد البيان أن الدعم الكامل للقيادة الشرعية الرافضة للانجرار إلى صراعات جانبية يستنزف الجهد الوطني يمثل أولوية، وأن الهدف يجب أن يظل حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه الجهود نحو المعركة الأساسية مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد البيان على أن مستقبل اليمن مرتبط بوجود الدولة ومتانة مؤسساتها، وأن سقوط الدولة يؤدي إلى تفكك السلطة وارتفاع المشاريع المسلحة الصغيرة، ويهدد استقرار البلاد في الشمال والجنوب على حد سواء، مما يجعل المجتمع الدولي مسؤولًا تاريخيًا في منع الانزلاق نحو الفوضى.
وفي ختام البيان، رحبت الأحزاب والمكوّنات السياسية بتأكيد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض القوى والمكونات السياسية، من بينها الحزب الاشتراكي اليمني، حزب التنظيم الناصري، اتحاد القوى الشعبية، حزب التحرير، والحراك المشارك، أعلنت تحفظها أو رفضها المشاركة في إدانة المجلس الانتقالي، مع الإبقاء على مواقفها الخاصة بشأن إدارة الأزمة في المحافظات الشرقية.
نص البيان:
تتابع الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة. وإذ تثمّن هذه الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، فإنها تؤكد التالي:
أولا: تعبّر الأحزاب والمكوّنات الموقّعة عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة. وتؤكد هذه الأحزاب والمكونات السياسية أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ثانيا: إن ما حصل يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها الأحزاب والمكوّنات الموقعة مرارًا، أهمها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
ثالثا: إن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. ومن هذا المنطلق تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة. كما تؤكد هذه الأحزاب على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.
رابعا: تثمن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، وتحذر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في شبوة أو حضرموت أو المهرة سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما سيعمّق الأزمة الإنسانية ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.
خامسا: تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.
سادسا: تقدّر الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
سابعا: تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء. ومن هنا، تحمل هذه الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.
ثامنا: ترحّب القوى السياسية الموقعة بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.
وفي الختام، تؤكد الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة أدناه موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والتأكيد على عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة وقياداتها للعمل من أرض الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية الإيرانية، ودعم كل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.
حفظ الله اليمن وشعبه، وأعاد للدولة هيبتها وللمؤسسات دورها، وللوطن استقراره وسلامة أراضيه.
الموقعون على البيان:
المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟