«مياه القاهرة» تناقش آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية مصادر المحطات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان «آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بالقاهرة»، بحضور الورشة ممثلين من جميع قطاعات الشركة لمناقشة دور كل قطاع بالشركة في الحفاظ على سلامة ومأمونية مآخذ المياه والمجاري المائية المغذية لجميع محطات الشركة.
التنسيق مع كافة الجهات المعنيةوتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الري والموارد المائية ومحافظة القاهرة وجهاز شئون البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب من آثار مباشرة على الصحة العامة.
وتناولت ورشة العمل مناقشة خطط عمل سلامة ومأمونية المياه لمحطتي (الأميرية - شمال حلوان).
تنقية المياه داخل كل محطةوأوضح الدكتور محمد عبد المولى مسئول ملف استدامة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة القابضة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك لسرعة تنفيذها ومتابعتها لأى إجراءات تصحيحية بأي من محطات المياه التابعة للشركة وتطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية المياه لمأخذ محطات المياه من خلال العمل على عدة محاور تتضمن المسح البيئي لمجرى النهر ورفع عينات من مواقع متفرقة بمجرى النهر لضمان سلامة ومطابقة مصادر المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي مأمونية المياه مجرى النهر محطات إنتاج مياه وزارة البيئة وزارة الصحة وزارة الرى التابعة للشرکة سلامة ومأمونیة لمیاه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية