تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".. متي يدخل القرار حيذ التنفيذ؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في يناير الماضي، بسبب استمرار هجمات الأخيرين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
هذا وقد أكد ستيفن فاغن، السفير الأمريكي لدى اليمن، أن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع.
. هل تستمر ضربات واشنطن على مواقع الحوثي باليمن؟
« تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"»
وقال فاغن، في بيان نشره مكتب السفارة على منصة "إكس": تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري إذا لم توقف المليشيات هجماتها على السفن".
وأوضح السفير الأمريكي، أنه يمكن إعادة النظر بالقرار إذا أوقفت مليشيات الحوثي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت مليشيات الحوثي وسعت عملياتها العسكرية مؤخرًا لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكل الأخيران تحالفًا عسكريًا بدعم عدد من الدول، لردع هجمات الحوثيين من خلال توجيه ضربات جوية على المواقع الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
« أهداف تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"»
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لوكالة رويترز إن تصنيف الحركة المتحالفة مع إيران على أنها جماعة “إرهابية عالمية” يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو اخطف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.
وتسببت حملة الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية وأثارت القلق من التضخم وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الأميركية إنها تعمل على الحد من تداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على اليمنيين، وإنها ستتخذ خطوات إضافية ضد الحوثيين عند الضرورة.
« ماذا يعني تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية؟»
يعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية. وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأميركيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
« نتائج تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية»
ويعد تجفيف موارد الحوثي المالية، وإحداث تغييرات حقيقية في خارطة الصراع في اليمن من أبرز النتائج المترتبة على سريان القرار الأمريكي.
كما ينهي القرار حال تنفيذه عمليا قدرة الحوثي على استخدام المساعدات الدولية كسلاح للسيطرة على شمال اليمن، إلى جانب تقويض علاقات الجماعة التجارية، حيث يعرض المتعاملين معها لعقوبات.
فيما يرجح مراقبون أن تعتمد الولايات المتحدة استراتيجية شاملة لدعم الحكومة اليمنية، بهدف ردع تهديدات الحوثيين، بما يؤدي لخلق بيئة ملاءمة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن.
ويشجع القرار الأمريكي دولا أخرى على تصنف الحوثي "منظمة إرهابية"، ما يعني زيادة عزلة الجماعة سياسيا فيما ستكون قوة أمريكا الاقتصادية قادرة على جعل العقوبات مؤثرة على الجانب المالي والاقتصادي.
ويضع التصنيف مليشيات الحوثي إلى جانب القاعدة وداعش، مما يعني سيصبح الانتماء للحوثي تحت طائلة الملاحقة الدولية، كما سيجبر المنظمات الدولية للعمل من عدن والمناطق المحررة بدلا من صنعاء الخاضعة للحوثيين حتى مع الاستثناءات الأمريكية لعمل هذه المنظمات.
مهمة أوروبية ومطالب يمنية.. هل تتزايد الضغوط على الحوثيين بسبب القرصنة؟ أكاديمي يمني يكشف لـ "الفجر" النتائج السلبية من القرصنة الحوثية على الملاحة الدوليةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خليج عدن اليمن الحوثيين ايران السفير الأمريكي لدى اليمن فی البحر الأحمر تصنیف الحوثیین جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم يحذّر: العالم يدخل مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي
حذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من تصاعد سباق التسلح النووي عالمياً، مع توجه الدول النووية إلى تحديث ترساناتها، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما ينذر بنهاية حقبة خفض المخزونات التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، أكد المعهد أن الاتجاه التراجعي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد العقود الماضية “يقترب من نهايته”، مع تسارع الدول المسلحة نووياً نحو تطوير الأسلحة القائمة وإضافة رؤوس نووية جديدة.
وقال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد: “عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ بعد الحرب الباردة يقترب من نهايته. نشهد اتجاها واضحاً نحو نمو الترسانات النووية، وتصعيد الخطاب النووي، والتخلي التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح”.
وتشير بيانات المعهد إلى أن إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير 2025 بلغ حوالي 12,241 رأساً حربياً، مقارنة مع 12,405 رؤوس في العام الماضي، ومن هذه الرؤوس، يوجد 9,614 ضمن المخزونات العسكرية الجاهزة للاستخدام المحتمل، فيما تم نشر نحو 3,912 رأساً، منها حوالي 2,100 في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية تملكها الولايات المتحدة وروسيا.
وحافظت كل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، على عدد رؤوسهما القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبياً خلال 2024، لكنهما تنفذان برامج تحديث واسعة قد تزيد حجم وترسانة الأسلحة النووية في المستقبل.
كما يبرز التقرير توسع الصين السريع في ترسانتها النووية، إذ أضافت بكين نحو 100 رأس نووي سنوياً منذ 2023، وتمتلك حالياً حوالي 600 رأس حربي نووي. وبحلول نهاية العقد الحالي، قد تصل الصين إلى مستوى عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تساوي أو تتفوق على روسيا والولايات المتحدة.
ووفق التقديرات الحالية لترسانات القوى النووية التسع هي كالتالي:
الولايات المتحدة: 5,177 رأساً (1,770 منتشرة)
روسيا: 5,459 رأساً (1,718 منتشرة)
الصين: 600 رأس (24 منتشرة)
فرنسا: 290 رأساً (280 منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأساً (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: تقديرات غير دقيقة، تتراوح بين عشرات ومئات الرؤوس الحربية
ورغم الانخفاض التدريجي في عدد الرؤوس النووية خلال العقود الماضية، خاصة بسبب تفكيك الأسلحة القديمة، إلا أن وتيرة هذا الانخفاض تباطأت، في ظل تصاعد نشر رؤوس نووية جديدة وتوسع برامج التسليح، كما حذر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية لضبط الأسلحة، مثل معاهدة “ستارت الجديدة” بين واشنطن وموسكو، يفاقم المخاطر ويزيد من احتمال استخدام السلاح النووي، وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والنزاعات العالمية.
ختاماً، شدد معهد سيبري على أن العالم يدخل مرحلة “أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات” بعد حقبة الحد من التسلح النووي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء آليات الثقة والرقابة على الانتشار النووي.