مي عبد الحميد: "أنا بتاعة الغلابة ومحدودي الدخل.. وتسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن هناك لبسا فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم وسقوط الموقع والبطيء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لا نخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة “أنا بتاعت محدودي الدخل والغلابة”.
وتابعت عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أن جهاز الإسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وانه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقا.
وأضافت مي عبد الحميد أن هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في إبريل 2024 وسيتم الاعلان عن تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين.
وتابعت عبد الحميد، “ هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري السوشيال ميديا هيئة المجتمعات العمرانية الإسکان الاجتماعی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة