انتبه..شركة الكهرباء تحذر من رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تعد الكهرباء من أساسيات الحياة حيث تقوم بمدنا بالطاقة اللازمة لحياتنا اليومية، ويعد عداد الكهرباء أداة حيوية تسهم في رصد وقياس استهلاكنا، وبخصوص ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالات التي يمكن فيها لشركة الكهرباء بسحب العدادات القديمة من المواطنين بسبب التلاعب في العدادات والسرقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال حالات رفع عداد الكهرباء.
هناك بعض الحالات التي تقوم شركة الكهرباء المصرية برفع العداد وسحبه وهذه الحالات كما يلي:
قيام المستهلك باختراق الأختام التي توجد في العداد في هذه الحالة تقوم شركة الكهرباء بسحب العداد.
أجهزة القياس الموجودة داخل العداد التي تقوم باحتساب الاستهلاك الشهري لكل مواطن.
قيام المواطن بالحصول على العداد عن طريق التوصيل المباشر.
قيام المواطن بتمديد الكهرباء الموردة للمشترك إلى الغير.
القيام بالكثير من الأعطال قصدا بأي عداد الخاصة بتسجيل الاستهلاك أو أيضا القيام بتغيير التيار الكهربائي.
عدم دفع المشترك القيمة المستحقة.
في حالة قيام المواطن بمنع مندوبي الشركة من أداء أعمال الصيانة.
أهمية العداد الكهربائي
يقيس كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك في فترة زمنية معينة.
يقوم بحساب تكلفة الكهرباء التي يجب على المواطن دفعها.
يستخدم لمراجعة كفاءة الاستهلاك.
ينبه المشترك في حالة زيادة غير طبيعية في الاستهلاك.
طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الغير أساسية قبل الخروج من المنزل.
استخدم لمبات موفرة للطاقة.
فصل السخان والقيام بضبط درجة حرارته.
استخدام المروحة بدلا من مكيف الهواء.
فصل الهاتف عن الشاحن عند اكتمال الشحن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات رفع عداد الكهرباء شركة الكهرباء المصرية طرق ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.