تفاصيل التعديلات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصبح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على حافة الخروج للنور بعد أن طال انتظاره، والذي يضع الكثير من الضوابط للأحوال الشخصية للمسيحيين إذ يحل العديد من المشكلات التي يعاني منها الأقباط كما يضع إجراءات جديدة في عقد الزواج.
مستجدات عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحييينوحول الإجراءات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، خلال برنامج أنا وبيتي، المعروض على قناة مي سات، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضع تعريفاً للزواج المسيحي وهو أنه رباط مقدس ديني دائم يتم علناً بين رجل واحد وامراة، وأن يكون الزوجين مسيحيين من نفس الطائفة لتكون أسرة واحدة تتعاون على إدارة شؤون الحياة.
واشترط القانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في المواد الخاصة بإجراءات عقد الزواج ألا يقل سن الطرفين عن 18 سنة لإتمام الزواج، من لم يبلغا سن الزواج يشترط موافقة الأهل وأولياء أمورهم على هذا وأن يكون الطرفين صالحين للزواج من الناحية من النفسية والجسدية والصحية، كما يشترط القانون موافقة الطرفين على الزواج، وتكوين أسرة، موضحاً أنه ليس من حق أحد الأطراف أن يحرم الأخر من الإنجاب، يتم على يد رجل دين مسيحي مصرح له وفقا لطقوس كل طائفة.
ولا يتم إنحلال عقد الزواج إلا وفقاً لأسباب التي وضعها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين التي تتوافق مع الشريعة المسيحية والكتاب المقدس.
عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيينواشترط القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أن يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
- البيانات الكاملة لكل من الزوجين ووالدهما وولي القاصر عنهما إذا وجد
- إثبات حضور الزوجين والوالي عنهما
- إثبات رضا الزوجين والوالي عنهما
- إثبات أنهما مسيحيين بالغين سن الرشد والبيانات الكاملة
- الإعلان عن الزواج في كنيسة الزوجين والتأكد من الاعتراضات إن وجدت ودراستها
- وتضمين شهادة خلو الموانع
- يوقع على جميع الوثائق جميع الأطراف
- وتسلم إحدى إحدى الوثائق الثلاثة الخاصة بالزواج واحدة إلى الزوج وأخرى للزوجة والأخيرة للرئاسة الدينية التابع له الزوجين على أن تبقى الأصلية في الكنيسة
- ويتعين على المطرانيات والكنائس في المحافظات أن ترسل في نهاية كل شهر كشف بحالات الزاج التي تمت بدائرتها إلى البطريركية ويمكن أن يكون أونلاين أو ورقي.
الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن ملحق لعقد الزواج.. به قايمةوأوضح يوسف طلعت، مستشار الطائفة الإنجيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكنيسة الإنجيلية حرصت في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين على إضافة ملحق لعقد الزواج يكتب فيه جميع البنود والاتفاقات بين الطرفيين ويشمل الملحق القايمة والاتفاق بين الزوجين على التعليم والعمل وكل الأمور التي يمكن أن تسبب خلافات فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عقد الزواج الكنيسة قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصیة للمسیحیین عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك