"موازنة البرلمان" تكشف موعد استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
علق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرارت الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا إنها تعد رقم 6 خلال عامين، وهذا يدل أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذه الحزمة تُكلف نحو 240 مليار جنيه، و60 مليارا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه والـ180 مليار جنيه للعام المالي القادم.
وأضاف "سالم" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أن الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص، لافتا إلى أنمستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
موعد استحقاق العلاوات الدوريةوأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى، كاشفا أنه تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها.
وأكمل: "سيتم مناقشت القانونين في الجلسة العامة غدًا للتصديق عليها وتفعيلها بداية من شهر مارس، كما أن هناك بعض القرارات والتعديلات، يتم تعديلها بناء على قرار من رئاسة الوزراء، فيما يتعلق بتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وبعض التوجيهات الأخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحماية الاجتماعية التي الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطن
إقرأ أيضاً:
المقر والتعاقد .. مفاجأة سارة لعمال القطاع الخاص
في خطوة تشريعية تعكس توجه المُشرع نحو مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 عددًا من المواد التي تنظم "أنماط العمل الجديدة"، والتي تتيح للعامل مرونة غير مسبوقة في أداء عمله، سواء من حيث المكان أو الوقت أو طبيعة التعاقد.
وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، ما نصّت عليه المادة (98) التي تجيز صراحةً للعامل، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل، أو العمل لحسابه الخاص، شريطة عدم إفشاء أسرار العمل. وهو ما يُعد تحولاً كبيرًا في فلسفة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يفتح الباب أمام فرص متعددة للعاملين دون قيود تقليدية، ويوفر بيئة عمل مرنة ومفتوحة أمام أصحاب المهارات.
أنماط عمل غير تقليديةوينص قانون العمل الجديد على اعتبار عدد من الأشكال الحديثة للعمل ضمن أنماط العمل الجديدة، وذلك وفقًا للمادة (96)، ومنها:
العمل عن بُعد: من خلال الوسائل التكنولوجية، بعيدًا عن مقر المنشأة.
العمل الجزئي أو لبعض الوقت: بأقل من ساعات العمل الكاملة.
العمل المرن: بأوقات غير متصلة أو جداول مرنة يتم الاتفاق عليها.
تقاسم العمل: بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.
صور أخرى يحددها الوزير المختص بقرار لاحق.
مساواة في الحقوق والضماناتوأكدت المادة (97) أن العاملين ضمن هذه الأنماط يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعاملين في الأشكال التقليدية للعمل، مثل:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور.
الحق في التدريب وتنمية المهارات.
المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.
كما أوجبت المادة (99) وجود عقد عمل مكتوب – ورقيًا أو إلكترونيًا – لضمان وضوح العلاقة التعاقدية، مع السماح بإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
تنظيم لاحق خلال 6 أشهروألزم قانون العمل الجديد، في مادته الأخيرة (100)، الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
وتشير المكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد، أنه يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في هيكلة سوق العمل المصري، من خلال إقرار أنماط العمل الحديثة وتوسيع خيارات العامل، لا سيما بإتاحة العمل المتعدد وتقديم حماية قانونية كاملة له، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي