وزير التعليم الفني يفتتح معملي الجرافيك والأمن السيبراني بكلية مجتمع صنعاء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الثورة نت/
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة تصريف الأعمال غازي أحمد، اليوم، العمل بمشروع معملي جرافيكس وأمن سيبراني بكلية المجتمع في صنعاء اللذين تم تجهيزهما بتمويل من صندوق تنمية المهارات.
وفي التدشين أكد وزير التعليم الفني بحكومة تصريف الأعمال أهمية تزويد الكلية بهذين المعملين، والحرص على توفير متطلباتها مستقبلا من التجهيزات والمعدات التقنية لتعزيز ريادتها في مواكبة احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى جودة مخرجات كلية المجتمع صنعاء ومكانتها في أوساط المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والمؤسسات الأكاديمية اليمنية بشكل عام.
بدوره افاد مدير الدعم بالصندوق خالد حمران، أنه تم تجهيز المعملين بـ 40 جهاز كمبيوتر مكتبي و”بروجكتر” حديث المواصفات.
وأشار إلى ما قدم سابقا للكلية عبر الصندوق من منظومة طاقة شمسية ونظام آلي لشؤون الطلاب وترميم وإعادة تأهيل مبنى القاعات الدراسية والمعامل المتضررة جراء العدوان.
بدوره اعتبر عميد الكلية الدكتور سعيد الطوقي، تجهيز المعملين قفزة نوعية في تخصص الجرافيك والأمن السيبراني بالكلية.. مثمنا دور الصندوق في دعم الكلية واحتياجاتها من الأجهزة والمعامل التي تساعدها على المحافظة على دورها الريادي في التعليم.
إلى ذلك زار الوزير غازي ومعه نائبا المدير التنفيذي للصندوق جمال النعيمي وعبدالصبور المحبشي أقسام الكلية واطلعوا على احتياجاتها من الأجهزة والمعدات لتوفيرها عبر الصندوق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل