جمعية الإمارات للإبداع تنظم الملتقى الأول لأفضل الممارسات لجائزة سفير التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نظمت جمعية الإمارات للإبداع أمس بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، الملتقى الأول لأفضل الممارسات المتعلقة بجائزة سفير التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع.
كما حضر الملتقى، الدكتور فيصل شاهين الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وهاجر العيسى الأمين العام للجمعية، وعالية حسين عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وسلمى كنعان المدير التنفيذي في الجمعية، والدكتور محمد عصام محو، بجانب عدد من المشاركين في جائزة سفير التواصل الاجتماعي، وممثلين عن مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
وأشاد الشيخ خالد القاسمي بالتعاون القائم مع جمعية الإمارات لمتلازمة دوان، مثنيا على مبادرتهم لاستضافة المتلقي، مشيدا بالمشاركين في جائزة سفير التواصل الاجتماعي الذين حققوا نتائج إيجابية ونافسوا بكل جدارة على المراكز الأولى في فئات الجائزة.
من جهته قدم الدكتور محمد عصام محو، عرضا حول تجربته في المشاركة في جائزة سفير التواصل الاجتماعي وحصوله على المركز الأول فيها، مثنيا على دور جمعية الإمارات للإبداع في دعم صناع المحتوى الهادف، وحسابات التواصل الاجتماعي التي تحدث أثرا إيجابيا في المجتمع .
وتناول الدكتور محو، خلال الملتقى، محاور الجائزة ودورها في تعزيز القيم والمواطنة الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في طرح الجائزة مستقبلا، والتوسع فيها محليا وعربيا ودوليا.
وفي ختام الملتقى كرّم الشيخ خالد القاسمي، عددا من الشركاء الاستراتيجيين للجمعية والمشاركين في الجائزة، وقام بجولة للاطلاع على مرافق جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مبديا إعجابه الكبير بالمستوى المتميز والمتطور للجمعية ودورها الحيوي المتمثل في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع والوقوف على احتياجاتها ودعمها بكل الوسائل والسبل الممكنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الإمارات للإبداع سفیر التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.